بلغ حجم شركات الموارد البشرية في المملكة 6 مليارات ريال، تمثل 0.4 % من السوق العالمي.

وكشفت اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية عن مبادرة تمويل وتقسيط خدمات تأجير العمالة في السوق السعودي لقطاع الأعمال والأفراد على حد سواء، حيث تهدف إلى دفع البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة لتوفير منتجات تمويل وتقسيط خدمات تأجير العمالة في السوق السعودي.

واستعرضت شركات الموارد البشرية خلال الاجتماع، الدراسات التي تثبت حاجة العملاء لتمويل خدمات تأجير العمالة وتقسيطها، والفرص الاستثمارية في ظل حجم سوق العمالة الكبير بالمملكة. مضيفة أن لديها حصة جيدة من سوق العمالة وتقدم خدمات ومنتجات متنوعة ومتطورة بما في ذلك التأجير بالساعة، وهي موجودة في جميع مناطق المملكة، كما استثمرت ملايين الريالات في التقنيات والأنظمة المتقدمة لإدارة عملياتها المختلفة.

وعززت اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية، من مطالبها لمؤسسات التمويل بتوفير حلول تمويلية لقطاع تأجير العمالة باستعراض مقومات وحجم السوق والفرص المتاحة فيه، حيث يقدر حجم سوق شركات الموارد البشرية على مستوى العالم بـ 1500 بليون ريال، لا تتجاوز حصة المملكة منه 0.4 %، فيما تشكل حصة الشركات في سوق العمالة بالمملكة البالغ عددهم 10.5 ملايين عامل 8 % في القطاع الخاص والعمالة المنزلية.