ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس (الخميس)، أن عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية عندما قاموا بتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترمب، في فلوريدا هذا الأسبوع.
وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح إن كانوا عثروا على هذه الوثائق في منزل ترمب في منتجع مارالاغو في بالم بيتش. ولم يتسنّ لوكالة «رويترز» للأنباء التحقق من صحة التقرير.
وطلبت وزارة العدل من قاضٍ أمس (الخميس)، الكشف عن المذكرة التي قام مكتب التحقيقات الاتحادي بموجبها بتفتيش منزل ترمب بعدما وصف الرئيس السابق الأمر بأنه انتقام سياسي.
ويعني هذا الطلب أنه سيكون باستطاعة الناس أن يعلموا في وقت قريب المزيد عما كان المحققون يبحثون عنه في أثناء تفتيش غير مسبوق لمنزل رئيس سابق.
وكانت هذه الخطوة في إطار تحقيق لمعرفة إن كان ترمب قد أزال، دون سند من القانون، سجلات من البيت الأبيض حال مغادرته منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021 تعتقد وزارة العدل أن بعضها سرّي.
وقال ميريك غارلاند، وزير العدل، خلال مؤتمر صحافي إنه وافق شخصياً على قرار تفتيش منزل ترمب.
وذكر مصدر مطلع أن مكتب التحقيقات الاتحادي صادر نحو عشرة صناديق من منزل ترمب خلال التفتيش.
ولم يكن ترمب في فلوريدا عندما داهمت الشرطة منزله. وفي وقت متأخر أمس، دعا ترمب إلى نشر الوثائق المتصلة بعملية التفتيش على الفور.
وكتب في منشور على منصة «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي التابعة له: «ليس فقط أنني لن أعارض نشر الوثائق المرتبطة بالمداهمة غير الأميركية وغير الضرورية وغير المصرحة لمنزلي في بالم بيتس في مارالاغو في فرنسا، بل إنني سأتخذ خطوة إضافية بالحث على النشر الفوري لهذه الوثائق».
ويمثل التفتيش غير المسبوق في منتجع «مار إيه لاغو» في بالم بيتش تصعيداً كبيراً في أحد التحقيقات الكثيرة التي يواجهها منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.
وتعرضت وزارة العدل لانتقادات شديدة وتهديدات عبر الإنترنت هذا الأسبوع عقب التفتيش. واتهم أنصار ترمب وبعض زملائه الجمهوريين في واشنطن الديمقراطيين باستخدام مواقع المسؤولية كسلاح لاستهداف ترمب.
ولم يتضح إذا كان الفريق القانوني لترمب سيعترض على نشر مذكرة التفتيش.
