تعيش شواطئ مدينة مارتيل حالة من الفوضى بسبب احتلال الملك العمومي البحري من طرف مجموعة من الأشخاص الذين عمدوا منذ بداية أشهر الصيف إلى فرض قانونهم الخاص من خلال وضع كراسي ومظلات على طول الواجهة البحرية ومنع المصطافين من التمتع بالبحر الا بمقابل مادي يتم فرضه حيث يجبر كل راغب في الجلوس مباشرة أمام البحر على أداء مبلغ 30 درهما مقابل كراء كرسيين بلاستيكيين ومظلة.
الغريب أنه في حالة رفض الأداء من طرف المصطافين يتم اللجوء الى أسلوب التهديد والترهيب خاصة ضد العنصر النسوي حيث أكدت مصطافة (سعاد. ب) اتصلت صباح اليوم ب”الأيام24″ أنها دخلت في جدال مع واحد من هؤلاء بسبب رغبتها في الجلوس مباشرة أمام البحر وهو نفس الأمر بالنسبة ل(ب.د) التي قالت أنها سألت ان كان هؤلاء المستغلون قد قاموا بكراء الواجهة من طرف السلطات المختصة لتتلقى جوابا صادما هو ” احنا كنترزقو الله” مضيفة أن الأمر يتم أمام انظار السلطات التي يبدو انها تغض الطرف عن مثل هذه الممارسات التي تسيء للسياحة الداخلية وتجعل أي راغب في الاصطياف بالبحث عن وجهات أكثر أمانا.
من جانب آخر، علمت “الأيام 24” من مصادرها انه ومنذ بداية شهر غشت تعيش مدن الشمال من تطوان حتى الفنيدق على وقع الغلاء في كل شيء حيث عمد منتهزو الفرص الى استغلال الإقبال الكبير على هذه المدن من أجل رفع سومة كراء الشقق والمنازل التي تتجاوز أحيانا 700 درهم بل وتصل الى 1000 درهم رغم عدم توفرها على أدنى شروط الاقامة التي يمكنها ان تبرر المبلغ المدفوع فيما عمد تجار المواد الغذائية والخضر والفواكه وغيرها الى مضاعفة الاثمنة حيث وصل كيلوغرام اللحم الى 80 درهما مثلا في السوق المقابل لمقر جماعة مارتيل اما سوق الشبار النموذجي فقد أصبحت، حسب ذات المصادر، اسعاره تصل الى ارقام فلكية خاصة الاسماك التي يباع فيها كيلزغرام واحد من السردين بمبلغ 25 درهما كنموذج للغلاء، فيما يتجاوز ثمن البطيخ الأحمر 7 دراهم والتين 25 درهما.
مصادرنا استنكرت صمت السلطات أمام كل هذه التجاوزات خاصة في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطن بسبب الغلاء المستشري عالميا ليضيف هؤلاء السماسرة إشعال الأسعار مما يؤدي الى انهاك ميزانية الأسر الراغبة في قضاء عطلتها.
