وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ستكون الخطوة الأولى لعودة الود بين هذه الأطراف وخاصة بين اتحاد الشغل ورئيسة الحكومة في انتظار ما ستفرزه نتائج جلسات الحوار والتي ستنطلق بداية من 15 أوت الجاري، وثيقة «العقد الاجتماعي» التي تمّ إمضاؤها أمس كانت بحضور مديرة مكتب منظّمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بخعازي والتي كان لها دور كبير في تحقيق هذه الخطوة بعد اللقاءات التي قامت بها في الأسبوع الجاري مع مختلف الأطراف المعنية.
وقعت رئيسة الحكومة والأمين العام لاتحاد الشغل ورئيس منظمة الأعراف على عقد اجتماعي، هو عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، وبحسب بلاغ رئاسة الحكومة فقد شدد المجتمعون على أنهم على قناعة تامة بأن الحوار البناء بين الأطراف الاجتماعية القائم على الثقة والشفافية وروح المسؤولية، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس، معتبرين أن هذا ليس بعسير، حيث أثبت التاريخ أنه كلما مرّت تونس بأزمات خانقة إلا وتوفقت بلادنا في تجاوزها بفضل تضافر جهود كل التونسيات والتونسيين وتغليب المصلحة العليا للبلاد.
شروط نجاح العقد الاجتماعي
ووفق ما تضمنته وثيقة العقد الاجتماعي فقد اتفق الشركاء الاجتماعيون على عقد جلسات حوار بداية من يوم الاثنين 15 أوت الجاري للتوصل إلى اتفاقات سواء أكانت ثنائية أو ثلاثية في بعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة . وبينت الوثيقة وفق البلاغ المشترك بين الأطراف الثلاثة أن التجربة التونسية تعتبر من التجارب الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي حيث يعدّ العقد الاجتماعي مكسبا هاما يعكس النضج ورقي التعامل بين الأطراف الاجتماعية ضمن إطار مؤسساتي مميّز. وأشارت إلى أنه من شروط نجاح هذا العقد هو توفر الإرادة والثقة يكون فيه المواطن التونسي هو العنصر الأساسي مع تقاسم الأعباء التي تكرس العدالة الاجتماعية بين الجميع من أجل مستقبل أفضل للوطن.
دور منظمة العمل الدولية
إمضاء وثيقة العقد الاجتماعي تمّ بعد أيام قليلة من اللقاءات التي قامت بها مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي، حيث التقت بتاريخ 10 أوت الجاري رئيسة الحكومة وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس والحاجة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي بين الأطراف الاجتماعية من أجل المضي قدما في إطار تشاركي وشفاف نحو تحقيق الإصلاحات الضرورية لتجاوز الصعوبات التي تمر بها تونس. كما عبّرت الأطراف الاجتماعية من جانبها في تصريحات سابقة عن استعدادها للمشاركة في الحوار لمناقشة ودراسة مقترحات الإصلاحات الضرورية للوضع الراهن للبلاد وذلك بطريقة تشاركية ومدروسة. كما التقت أيضا بتاريخ 9 أوت الجاري رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول وتناولت الجلسة بالخصوص موضوع دفع الحوار الاجتماعي في تونس، حيث اقترحت رانيا بخعازي عقد ندوة ثلاثية رفيعة المستوى في شهر سبتمبر المقبل حول « دفع الحوار الاجتماعي لتحقيق الرقي الاقتصادي والاجتماعي بعد جائحة كورونا». وأكد رئيس الاتحاد على عراقة التجربة التونسية في مجال الحوار الاجتماعي وعلى أهمية الحوار بين الأطراف الاجتماعية الذي تدعّم من خلال إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ، مرحّبا بهذا المقترح ومعربا عن تطلع الاتحاد التنسيق والعمل مع شريكه الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لتجسيده .