أقرّ الكونغرس الأميركي في تصويت نهائي، أمس الجمعة، خطّة الرئيس جو بايدن الضخمة للاستثمار في المناخ والصحة.
وأتاح الديمقراطيون بغالبيتهم الضئيلة في مجلس النوّاب إقرار الخطة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيام.
وأعلن بايدن في تغريدة أنه سيصدق على النصّ الأسبوع المقبل، ليصبح قانوناً نافذاً، يهدف إلى وضع البلاد على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها لناحية خفض انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري.
وكتب بايدن: "اليوم انتصر الشعب الأميركي"، مضيفاً أنه من خلال هذه الخطّة "ستُلاحظ العائلات انخفاضاً في أسعار الأدوية والرعاية الصحّية وتكاليف الطاقة".
وتنص الخطة التي حصلت على تأييد غالبية المنظمات التي تكافح التغير المناخي، على تخصيص 370 مليار دولار للبيئة و64 مليار دولار للصحة.
وفي الوقت نفسه تهدف الخطة التي أطلق عليها اسم "قانون خفض التضخم" إلى الحد من العجز في الميزانية العامة من خلال فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحدّ أدنى على الشركات التي تجني أرباحاً تتخطى مليار دولار.
وصرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبيل التصويت: "اليوم هو يوم احتفال"، مؤكدةً أنّ هذا القانون سيسمح للعائلات الأميركية "بالازدهار" و"لكوكبنا بالصمود".
في المقابل، يعتبر المعسكر الجمهوري أن النص سيولّد نفقات عامة غير ضرورية، مندداً باستخدام الضرائب لتمويله. ودعا الرئيس السابق، دونالد ترمب، عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، جميع الجمهوريين إلى الوقوف ضد الخطّة.
أكبر استثمار في المناخ
وكان بايدن الذي وصل إلى البيت الأبيض بناء على خطط إصلاحات ضخمة، يدعو بالأساس إلى خطة استثمار أوسع نطاقاً.
غير أن أعضاء الكونغرس الديمقراطيين اضطروا إلى خفض طموحاتهم تدريجياً للحصول بصورة خاصة على تأييد السيناتور جو مانشين من غرب فرجينيا، الولاية المعروفة بمناجم الفحم، إذ كان دعمه أساسياً لتمرير الخطة في مجلس الشيوخ.
ويبقى النص رغم ذلك أضخم استثمار في المناخ تقدم عليه الولايات المتحدة حتى الآن.
وسيسمح بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول عام 2030.
وكان بايدن حدّد هدفاً يقضي بخفض لا يقل عن 50% منها بحلول ذلك التاريخ، غير أن الخبراء يرون أن تدابير أخرى ولاسيما على مستوى التنظيمات قد تسمح بتقليص الفارق جزئياً.
وصرحت جوانا تشاو كريليك رئيسة "اتحاد العلماء القلقين" أن "هذا القانون يبدل الوضع وهو مصدر أمل".
كما رأى دان لاشوف، مدير "معهد الموارد العالمية" في الولايات المتحدة، الجمعة، أن التدابير المنصوص عليها في الخطة "ستشجع بلدانا أخرى على تكثيف التزاماتها".
وبموجب هذا الإصلاح، يحصل المواطن الأميركي على نحو 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية لدى شرائه سيارة كهربائية. كما يحصل على تمويل يغطّي 30% من التكاليف لدى تركيب ألواح شمسية على سطح منزله.
ويرصد النص أيضاً استثمارات لتطوير قدرات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق وترميم المساكن للأسر الأقل دخلاً.
وتمنح الخطة إعفاءات ضريبية بمليارات الدولارات للصناعات الأكثر تلويثاً لمساعدتها على التحوّل في مجال الطاقة، وهو إجراء واجه انتقادات شديدة من يسار الحزب الديمقراطي قبل أن يؤيد النص رغم تحفظاته.
أدوية أدنى سعراً
وتهدف خطة الاستثمار في شقّها الثاني إلى تصحيح التباين الصارخ في إمكانيات الحصول على العناية الطبية في الولايات المتحدة، ولاسيما من خلال خفض أسعار الأدوية.
وسيكون بوسع "ميديكير"، نظام الضمان الصحي الذي يستفيد منه الأشخاص ما فوق الـ65 من العمر، لأول مرة التفاوض مباشرة على أسعار بعض الأدوية مع المختبرات للحصول على أسعار أكثر تنافسيّة.
كما أن المسنين لن ينفقوا أكثر من 2000 دولار في السنة لقاء أدويتهم اعتباراً من 2025.
وتمدد الخطة الرعاية التي يوفّرها "قانون الرعاية الميسّرة الكلفة" المعروف باسم "أوباماكير" الذي منح تغطية صحية لملايين الأميركيين.
