كشف التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن محفظة الديون المتعثرة لدى البنوك تباطأت، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة، لتبلغ نحو 85 مليار درهم في سنة 2021، بعد ارتفاع نسبته 14 في المائة قبل سنة.
وأوضح التقرير، أن هذا التباطؤ الذي هم في الوقت نفسه القروض الممنوحة للأسر وكذا المقاولات غير المالية، يعزى إلى انتعاش النشاط الاقتصادي، مضيفا أن الديون المتعثرة للأسر لدى البنوك تباطأت مقارنة بسنة 2020، حيث انتقلت من زيادة بنسبة 19,3 في المائة إلى 7,8 في المائة لتبلغ 30 مليار درهم.
أما فيما يخص المقاولات غير المالية، فقد ارتفعت ديونها المتعثرة بنسبة 6,6 في المائة مقابل 11,3 في المائة قبل سنة؛ وكانت القطاعات الأكثر تضررا هي البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والفندقة، والتي سجلت ارتفاعات بنسب بلغت على التوالي 17,3 في المائة و9,1 في المائة و30,1 في المائة، أي ما يعادل ديونا إضافية قدرها 1,5 مليار درهم و1,3 مليار درهم و1,1 مليار درهم من سنة إلى أخرى.
إلى ذلك، أفاد التقرير نفسه، أن متوسط معدل الخسارة للقطاع البنكي بلغ 8,5 في المائة مقابل 8,2 في المائة قبل عام . وبلغ هذا المعدل، بالنسبة للبنوك النظامية الثلاثة 7,9 في المائة في سنة 2021 مقابل 7,5 في 2020؛ فيما ارتفعت مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 4,9 في المائة مقابل 12,9 في المائة في 2020، مما أدى تسجيل معدل تغطية نسبته 68 في المائة بعد 69 في المائة.
كما كونت البنوك مخصصات ذات طابع عام بلغت 13.5 مليار درهم، بانخفاض طفيف نسبته حوالي 1,9 في المائة مقارنة بسنة 2020، وتشكل هذه المخصصات بالنسبة للبنوك، وسيلة أمان تمكن من تغطية المخاطر الكامنة.
