لازال الأطفال القصر في المغرب يغامرون بحياتهم عبر محاولة الهجرة بطريقة غير شرعية وغير آمنة إلى السواحل الإسبانية، مفضلين شوارع سبتة المحتلة على البقاء في البلاد، بسبب ضيق المعيشة والفقر، وغياب آفاق لمستقبلهم.
و مرة أخرى، ذكرت وسائل إعلام إسبانية، نقلا عن خدمات الانقاذ في جيب سبتة المحتل الواقع تحت الإدارة الاسبانية، أنها قامت بإنقاذ 11 قاصرا تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عاما،عند محاولتهم عبور مضيق جبل طارق والوصول للسواحل الإسبانية.
و أوضحت صحيفة “إلفارو دي سبتة”، أن شركة خدمة الإنقاذ رصدت قاربا يحمل 11 مهاجرا قاصرا عند محاولتهم عبور الحدود عبر مضيق جبل طارق للوصول إلى الساحل الأندلسي، مشيرة إلى أنهم “كانوا جميعا داخل قارب غير مستقر دون التفكير في الخطر الذي ينطوي عليه ذلك، وتعريض حياتهم للخطر”.
و أوضحت أن الأطفال الـ 11 قفزوا إلى البحر من منطقة حواجز الأمواج في سبتة وتم اعتراضهم عندما تم رصدهم على بعد كيلومتر واحد تقريبا من ساحل سبتة المحتلة، حيث تدخل كل من الإنقاذ البحري والحرس المدني وتولوا نقلهم إلى اليابسة.
و تكررت في السنوات الماضية ظاهرة محاولة الأطفال القصر الهجرة بطريقة غير شرعية عبر جيبي سبتة ومليلة – الخاضعين للإدارة الاسبانية – إلى إسبانيا بحثا عن مستقبل أفضل في ظل الأزمات المتعددة التي تعيشها البلاد والتي ضاعفت من انتشار الفقر والجريمة، أمام استمرار حملات الاعتقالات، التي تواجه المظاهرات التي ينظمها المواطنون المغاربة للمطالبة بتحسين الوضع الاجتماعي والحرية، بكثير من العنف والقمع.
و لعل أكبر موجة هجرة غير شرعية للقصر، كانت تلك التي سجلت شهر مايو من العام الماضي، عندما تدفق آلاف المهاجرين من بينهم عديد القصر غير المرافقين، على جيب سبتة المحتلة العام الماضي.
و كشفت المنظمة الإسبانية “إنقاذ الطفولة”، في تقرير سابق لها نشر فترة بعد الحادث, أن 6،98 في المئة من القصر الذين وصلوا إلى مدنية سبتة، إبان أزمة الهجرة الجماعية المذكورة، رفضوا العودة إلى بلادهم.
و أضاف التقرير الذي كان عصارة 617 مقابلة أجريت مع قصر، أن “75 في المئة قدموا من بلدات مجاورة لسبتة، مثل تطوان والفنيدق، وكثير منهم ينحدرون من عائلات حمالين وعمال عابرين للحدود”،مع الإشارة إلى أن واحدا من بين 3 أطفال، تعرض إلى سوء المعاملة في بلادهم.
و نقل التقرير، أن الأطفال الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة – التي تعد من بين أسباب رفض العودة إلى المغرب – أكدوا “معاناتهم من العنف الجسدي والإيذاء”.
كما كشفت المنظمة الإسبانية فرار مئات من هؤلاء الأطفال من مراكز الرعاية، عقب شروع سلطات سبتة في إعادة القاصرين إلى بلادهم، وذلك تخوفا من إجبارهم على العودة إلى المغرب.
و حسب تقارير صحيفة فإن الغالبية العظمى من القُصَّرْ الأجانب غير المصحوبين بذويهم المتواجدين في مدينة سبتة المحتلة يحملون الجنسية المغربية.
و تقول جمعيات مغربية غير حكومية، أن عدد القاصرين في أوروبا، من المهاجرين بطريقة غير قانونية، بلغ نحو 20 ألف، معظمهم في إسبانيا و فرنسا.
واقع بائس
يورد عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن التحريات الميدانية لنشطاء المنظمة تبرز أن معظم هؤلاء الأطفال يعيشون متسكعين في شوارع كبريات المدن الإسبانية، خاصة في الجنوب، مثل إشبيلية وقادس ومورسيا، بسبب عدم قدرة مراكز إيواء الأطفال على استيعابهم، كما أن العديد ممن حالفهم الحظ بالولوج إلى تلك المراكز، وتقدر نسبتهم بحوالي 40 بالمائة من ”الأطفال الحراكة”، يفرون منها بعد مدة قصيرة.
ويكمل الخضري بأن هؤلاء الفارين من “قيود” مراكز الإيواء يقضون أوقاتهم بين الاعتقال في مخافر الشرطة والتسكع بين الشوارع والأزقة، فيما يؤمنون عيشهم عن طريق التسول والسرقة، وقليلا منهم من استطاع إيجاد عمل، خاصة أن معظمهم جاء مصابا بالإدمان على المخدرات أو أنه أدمن عليها في إسبانيا.
واسترسل الحقوقي بأن هؤلاء الأطفال “يعيشون في وضعية اجتماعية هشة، وباتوا عرضة لاعتداء بعضهم على بعض، إلى درجة الاغتصاب والإصابة بعاهات، كما أصبحوا يشكلون عنصر قلق أمني على الساكنة بإسبانيا، في ظل تخبط حقيقي داخل الحكومة الإسبانية بشأن الوسيلة المثلى لحل هذه المعضلة”.
الشرطة توقف شخصا هاجم عناصرها بمدينة الحسيمة
