وسط حضور كثيف من المهتمين بقضايا التنمية ومكافحة الإتجار بالبشر احتفلت جمعية الفن للتنمية بانتهاء المرحلة الثانية من مشروع ” الفرصة الثانية” والذي امتد على مدار أربع سنوات بمشاركة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمجلس القومي للمرأة والعديد من منظمات المجتمع المدني وخبراء التنمية والوزارات المعنية بمكافحة كافة أشكال الإتجار بالبشر ومن أهمها ظاهرة زواج الأطفال.

شهد الحفل الذي أقيم أمس السبت مطالبات بضرورة التصديق على مشروع قانون حظر زواج القاصرات والذي وافق عليه مجلس الوزراء أبريل الماضي ، واشترط مشروع القانون عدم جواز توثيق عقد الزواج الزواج لمن لم يبلغ 18 عاما ووفقا للنص يعاقب بالحبس سنة وغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولاتزيد عن 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

وتخلل الحفل عرض مجموعة من الأفلام التي أنتجها المشروع بمشاركة المتدربين من بينها فيلم” الفرصة الثانية وعرض لقصص الناجيين و المتعافين من ضحايا ممارسات الاتجار بالبشر .

من جانبها قالت د. شيري رمسيس المديرة التنفيذية لجمعية الفن للتنمية أن المشروع ركز على أهمية منح “الفرصة الثانية ” لضحايا الزواج المبكر و الاتجار بالبشر للاندماج في المجتمع مرة أخرى وسلط الضوء على أهمية دور الفن وفنون الإعلام المختلفة في نشر ثقافة التوعية حيث تم من خلال المشروع الوصول الى 165 أسرة من المعرضين للإتجار بالبشر وزيادة وعي 315 أسرة بالاضافة لمنظمات المجتمع المدني الشريكة .

وقالت منى الصيرفي رئيس مجلس إدارة جمعية الفن للتنمية أن المشروع بدأ منذ عام 2014 ومستمر حتى الآن بهدف مناهضة زواج الأطفال بمساعدة وزارة التضامن وزارة الهجرة والمجلس القومي للأمومة والطفولة و خط نجدة الطفل . فيما أوضحت د. راهند سعد “مدير مشروع الفرصة الثانية” أن ضحايا الاتجار بالبشر يعانون من وصم المجتمع و من نظرتهم لأنفسهم ، لذلك كان جهدنا في التركيز على التوعية بقانون 64 لمكافحة كافة اشكال الاتجار بالبشر ، وأكدت على ضرورة إرساء مبدأ الفرصة الثانية لكل الضحايا و الناجيات

زواج الأطفال هو المسمى الأصح

فيما نادت سمية الالفي مسئول التخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بأن يكون مصطلح مناهضة زواج الاطفال هو الأسم الصحيح بدلاً من زواج المبكر لأنه بهذا الوصف يكون زواج غير قانوني وضد الاتفاقات الدولية مشددة على أن ذلك هو دور الإعلام في تصحيح المفاهيم بالتوازي مع دور الفن و مساهمته الواضحة في اختصار مسافات للوصول للمتلقي بشكل .

وأوضح مؤمن العربي أخصائي حماية بمنظمة الهجرة الدولية أن دور المنظمة هو زيادة وعي الجمهور بقضية الاتجار بالبشر موضحاً وجود قسم مختص بمكافحة الإتجار بالبشر يركز على إعادة دمجهم بالمجتمع ، قائلا ” تم إنشاء أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر ،

كما توفر منظمة الهجرة الدعم النفسي و الجسدي و المساعدات المالية لحماية المهاجرين من الاستغلال في حالة المهاجرين الأجانب الموجودين في مصر أو المصريين المهاجرين و يعانون فالخارج من الاستغلال والاتجار .

ودعا د. مجدي حلمي مستشار وزارة التضامن لضرورة وضع قانون يجرم كل الأطراف المتورطين في هذه الجريمة بداية من الأب و الزوج و المحامين و كل المتورطين واقترح اضافة الدعم النقدي للأسر الأكثر فقراً بشرط منع زواج الأطفال و منع التسرب من التعليم.

ومن جانبها شددت عزة كامل استشاري النوع الإجتماعي على ضرورة الدعم والمساندة من قبل الدولة و مؤسسات المجتمع المدني لإعادة دمج الفئات التي عانت من الإتجار والعنف قائلة نتمنى إقرار القانون المنظور أمام مجلس الشعب خلال هذا العام لتجريم زواج الاطفال . مؤكدة على دور الفن في التوعية بخطورة زواج الأطفال مع ضرورة استبدال لفظ الزواج المبكر المقبول اجتماعيا لدى بعض الفئات بلفظ زواج الأطفال المجرم محلياً و دولياً عن طريق إنتاج الأفلام .