كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ)، المشروعات المستهدفه على خطة الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية خلال العام الجديد 2022/2023، وفي مقدمتها إنشاء أول مصفاة معتمدة للذهب بمرسى علم فى نطاق محافظة البحر الأحمر، حيث إن الكشف التجارى فى منطقة إيقات بالصحراء الشرقية أفاد بوجود احتياطيات تربو على مليون أوقية من الذهب كحد أدنى، ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات فى الكشف المليار دولار.
يأتى ذلك إلى جانب مشروعات تطوير المعامل المركزية بالدقى بمحافظة الجيزة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتأكيد احتياطى خام الفوسفات بمنطقة وادى النيل و إمداد البعثات الحقلية بمناطق (شمال الصعيد، جنوب الصعيد، البحر الأحمر، الوادى الجديد) باحتياجاتها، وإمداد المقر الرئيسى والمراكز التعدينية وتفاتيش المناجم باحتياجاتها، وإنشاء دليل المستثمر لصناعة التعدين والقيمة المضافة، ووضع الخريطة الرقمية ونظام التراخيص الرقعي.
ويعد قطاع البترول والثروة المعدنية محركا رئيسا للتنمية الشاملة، ويمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دورا حيويا واستراتيجيا في تلبية احتياجات السوق المحلي. ولذا، تُعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وإدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر.
ومن هذا المنطلق ، أكدت الحكومة حرص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة المعدنية والبتروكيماويات، وكذا رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.
