يواجه الألمان ضريبة جديدة على استخدام الغاز الطبيعي قد تكلف الأسرة المتوسطة عدة مئات من اليوروهات سنوياً وتهدف إلى إنقاذ المستوردين الذين تضرروا من قطع الإمدادات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وحددت رابطة مشغلي خط أنابيب الغاز الطبيعي "Trading Hub Europe" اليوم الاثنين المستوى عند 2.4 سنت لكل كيلووات في الساعة بموجب قانون مرره البرلمان الألماني الذي توقع في المتوسط سعر الغاز بين سنت إلى 5 سنتات.

وستدخل الضريبة على الغاز المستخدم في تدفئة المنازل في الشتاء وتوليد الكهرباء حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول وتستمر حتى بداية أبريل/نيسان، ولن تضاف على فاتورة المرافق حتى نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول.

وكان نائب المستشار روبرت هابيك قال إن الضريبة ستعني فرض تكاليف إضافية بعدة مئات من اليوروهات سنوياً على الأسرة المتوسطة.

وتبحث الحكومة عن سبل تخفف بها الضرر من خلال تقديم مساعدات مالية للأسر الأفقر، فضلاً عن تعليق مقترح مؤقت لضريبة القيمة المضافة.

وتجمع ضريبة الغاز أموالاً لتعويض مستوردي الغاز الروسي التي لا تسمح لهم عقودهم مع مرافق المدينة بتمرير تكاليف ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وكانت روسيا خفضت بشكل كبير إمدادات الغاز الطبيعي التي تكلف سعراً أقل بموجب عقود طويلة الأجل، ما أجبر مستوردين على شراء الغاز، الأغلى بكثير، من السوق للوفاء بمتطلباتهم.

ووافقت الحكومة على خطة إنقاذ لأكبر مستورد وهي شركة يونيبر.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن 12 مستورداً تقدموا بطلب الحصول على مساعدة، وسيحصلون على 34 مليار يورو أو نحو 90 في المئة من تكاليفهم الاستثنائية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن شركة غازبروم، مصدرة الغاز المملوكة للدولة الروسية، كانت تراجعت عن شحنات مقررة إلى أوروبا، ما أدى إلى اتهام الكرملين باستخدام نقص الغاز الناجم عن ذلك في رفع الأسعار والضغط على حكومات الاتحاد الأوروبي بسبب دعمها أوكرانيا وفرضها عقوبات على روسيا بعد الحرب.