تعليمات حكومية بتعميم ميكنة المستحقات المالية على العاملين بالدولة
تعليمات حكومية بتعميم ميكنة المستحقات المالية على العاملين بالدولة
أصدرت الحكومة تعليمات جديدة بشأن تعميم وتطبيق منظومة ميكنة المستحقات الحكومية، وذلك فى إطار الجهود المستمرة نحو تطوير المنظومات الإلكترونية، والتى تطبق على الجهات الإدارية بالدولة، واستكمالًا لعملية التطوير وإحكامًا للضبط والرقابة.
حظر تأجيل أوامر دفع المستحقات الحكومية أكثر من 24 ساعة
وفقًا لمستند تم تعميمه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والذى حصلت عليه "الدستور"، وجهت الحكومة بتعميم وتطبيق منظومة ميكنة المستحقات الحكومية على جميع العاملين بالدولة دون استثناء سواء كانوا موظفين دائمين أو متعاقد معهم، مشددة على التزام الجهات الحكومية بصرف مستحقات ومرتبات العاملين المكلفين أو الملحقين للعمل بالجهات التابعة لها من الجهة الرئيسية المعينين بها أو التى قامت بالتعاقد معهم، ولا يتم استخراج أوامر دفع بقيمة مستحقاتهم أو صرفها من الجهات الملحقين بها.
إلزام الجهات الإدارية بصرف مرتبات المكلفين والمعارين من الجهات الرئيسية
أشار المستند إلى إلزام الجهات الإدارية والوحدات الحسابية الانتهاء من استخراج أوامر الدفع للمستحقات لديها أول بأول وعدم ارجاء استخراج أوامر الدفع لأكثر من 24 ساعة، لضمان فرض الرقابة على التعاملات المالية، حيث سيتم إيقاف القيود الناتجة من منظومة payroll على منظومة الدفع الإلكترونى بشكل يومى فى نهاية كل يوم الساعة الواحدة، منتصف الليل كإجراء احترازى.
كما أشار إلى الاستعانة بالمفتشين الماليين بوزارة المالية لمتابعة تنفيذ التعليمات، مع فرض عقوبات قانونية ضد المخالفين، خاصة بعدما تلاحظ قيام بعض الجهات بصرف مستحقات العاملين المكلفين أو الملحقين للعمل بالجهات التابعة لها من خلال استخراج أوامر دفع مخالفة للتعليمات مما يعد عدم إحكام للرقابة.
أما فيما يخص تجهيز البنية التكنولوجية للمنظومة الإلكترونية، وجه المستند الجهات الإدارية التى يتم تفعيل منظومة ميكنة المستحقات الحكومية بها بتسليم أجهزة اللاب توب الخاص بمسئولية شئون العاملين إلى وزارة المالية، وذلك بالتزامن مع استلام أجهزة المنظومة الجديدة، وفقًا للمواعيد والإجراءات التى سيتم تبليغ الجهات الإدارية بها تباعًا.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة نحو إحكام الرقابة والحوكمة لكافة المعاملات المالية والإدارية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، للحد من مظاهر الفساد وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين.
