بعد مرور عام من سيطرة طالبان على أفغانستان، تظل البلاد واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا في جميع أنحاء العالم. وسلّطت وكالات إنسانية الضوء على تراجع حقوق النساء والفتيات على وجه الخصوص والحالة الاقتصادية المتردية في البلاد.
التغيير:وكالات
قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، في بيان، إنه في العام الذي انقضى منذ سيطرة طالبان على أفغانستان: “شهدنا تدهوراً يومياً ومستمراً في أوضاع النساء والفتيات الأفغانيات.”
امتد ذلك إلى كل جانب من جوانب حقوق الإنسان الخاصة بهن، من مستويات المعيشة إلى الوضع الاجتماعي والسياسي.
وأضافت أنه كان عاماً يتزايد فيه عدم الاحترام لحقهن في أن يعيشن حياة حرّة ومتساوية، مما يحرمهن من فرص كسب الرزق، والوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم، والهروب من حالات العنف.
وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أن سياسات عدم المساواة الموضوعة بدقة من قبل طالبان تدفع بأفغانستان بعيداً، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي يُحظر فيها على الفتيات ارتياد المدرسة الثانوية.
كما أنه لا توجد نساء في حكومة طالبان، ولا وزارة لشؤون المرأة، مما يلغي فعلياً حق المرأة في المشاركة السياسية.
ولفت بيان هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى أن النساء في الغالب، محظور عليهن أيضاً العمل من خارج المنزل، ويُطلب منهن تغطية وجوههن في الأماكن العامة وأن يكون لديهن مرافق ذكر عند السفر.
علاوة على ذلك، تتعرض النساء لأشكال متعددة من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتابعت بحوث: “هذا الكم المتعمد من إجراءات التمييز ضد النساء والفتيات في أفغانستان هو أيضاً عمل فظيع من التخريب الذاتي لبلد يواجه تحديات ضخمة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغيّر المناخ والتعرّض للرياح الاقتصادية المعاكسة والتي تترك حوالي 25 مليون شخص أفغاني في فقر ويعاني العديد منهم من الجوع.”
طاقات مسلوبة
وأكدت أن استبعاد النساء من جميع جوانب الحياة يسلب الشعب الأفغاني نصف مواهب وطاقات أبنائه.
وأضافت: “بدون المشاركة الكاملة للنساء والفتيات في جميع مناحي الحياة العامة، هناك فرصة ضئيلة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والتنمية الاقتصادية.”
وتحث هيئة الأمم المتحدة للمرأة سلطات الأمر الواقع على فتح المدارس لجميع الفتيات، وإزالة القيود المفروضة على توظيف النساء ومشاركتهن في رسم سياسات الأمة، وإلغاء جميع القرارات والسياسات التي تجرّد المرأة من حقوقها.
“ندعو إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.”
كما دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة سلطات الأمر الواقع إلى ضمان أن تتمتع الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات والعمل بحرية واستقلالية دون خوف من الانتقام أو التعرض للهجوم.
