كانت العاصمة بغداد الجمعة 12 آب/ أغسطس مسرحا من جديد في دليل جديد على تعقد منذ أكثر من عشرة أشهر بعد انتخابات 10 تشرين الأول/ أكتوبر التشريعية.
وفي ظل عدم التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة وتعيين رئيس وزراء شيعي (الطائفة الأغلبية في البلاد)، ما زال الخلاف مستمرا بين قطبين شيعيين متصارعين في ظل إصرار كل منهما على حكم البلاد. من جهة، رجل الدين القومي الشيعي النافذ، الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية والذي كان يريد فرض مرشحه لتولي رئاسة الوزراء بعد أن شكل تحالفا مع طوائف أخرى.
وفي الجهة الثانية، الذي يضم عدة أحزاب بينها حزب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وآخر مقرب من إيران وهو "تحالف الفتح"، الواجهة السياسية للمقاتلين السابقين في مليشيا "الحشد الشعبي" التي كان لها دور بارز في مكافحة الجهاديين خلال العقد الماضي.
ويطالب التيار الصدري، وسط استمرار ، بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
في حين يطالب خصوم مقتدى الصدر، الذين قبلوا في البداية إجراء انتخابات مبكرة بشروط، بـ"تشكيل حكومة" قبل اتخاذ أي قرار. حتى أنهم قدموا مرشحا لتولي المنصب في أواخر تموز/ يوليو وهو محمد شياع السوداني.
ولفهم رهانات هذه الأزمة السياسية الجديدة في العراق، تقدم فرانس24 نبذة عن أهم القيادات الشيعية التي تعد طرفا في الأزمة.
مقتدى الصدر
رجل الدين والزعيم السياسي مقتدى الصدر هو ابن آية الله محمد صادق الصدر الذي يحظى بتقدير واسع باعتباره بطل الكفاح الشيعي والذي اغتاله صدام حسين سنة 1999.
وبحكم حصوله على 73 مقعدا في البرلمان في آخر انتخابات تشريعية، فإن مقتدى الصدر يعد بمثابة "صانع الملوك" في العراق. ففوز الصدر، قائد مليشيا "جيش المهدي" التي حاربت القوات الأمريكية بعد غزوها العراق سنة 2003، بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية جعله يطمح لفرض "حكومة أغلبية" وتقديم مرشحه لتولي رئاسة الوزراء بعد نجاحه في تشكيل تحالف مع أحزاب "العزم" و"التقدم" السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، لكن محاولاته باءت بالفشل.
يقدم الصدر نفسه في المعارضة، راسما لنفسه صورة لخصم النخبة السياسية، لكنه في نفس الوقت في قلب السلطة، بيديه تشكيل الحكومات أو إسقاطها.
وبسبب مواقفه الشعبوية، نجح في تثبيت نفسه القوة السياسية الأولى في العراق خلال الاقتراع الأخير. مستفيدا من قاعدة أنصار ترى فيه بطل القومية العراقية، يبدو أن الصدر - المتهم من منتقديه بتقلب مواقفه السياسية- لا ينوي تسليم السلطة لخصومه في طائفته الشيعية. حيث يطالب الصدر خصومه الشيعة بقبول حل البرلمان ومواجهته مرة أخرى عبر صناديق الاقتراع في انتخابات مبكرة.
وفي دليل على قدرته على تحريك الحشود، طلب الصدر من نوابه في البرلمان تقديم استقالتهم فاسحا المجال أمام خصومه لتشكيل حكومة. لكنه قرر فيما بعد، في 30 تموز/ يوليو، إرسال أنصاره لاقتحام البرلمان حيث احتلوا مقره لمدة أسبوع قبل أن يبدأوا اعتصاما في حدائقه وفي محيطه احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.
للمزيد - وزير المالية العراقي يقدم استقالته وسط أزمة سياسية حادة
هادي العامري
في تأكيد للنفوذ الذي يملكه (68 عاما) يتفق الخبراء على أن حل الأزمة السياسية في العراق أو دخوله في حرب أهلية رهين رغبته، وهو ما ينطبق أيضا على خصمه الشيعي الرئيسي مقتدى الصدر.
وتعد سنة 2014 عام التحول الكبير للعامري الذي شغل سابقا منصب وزير المواصلات ويوصف بأنه رجل إيران في بغداد. ففي تلك السنة، كلفه رئيس الوزراء نوري المالكي -بطلب من طهران دون شك- بالإشراف على المعركة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في شرق البلاد.
وتولى العامري منصب قيادة ميليشا "فيلق بدر"، الذراع المسلح لمنظمة سياسية موالية لإيران. وقام العامري بإدماج الميليشيا التي يقودها في منظمة شبه عسكرية نافذة وهي قوات التي تملك دورا كبيرا في الانتصار على جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية" وهو ما جعله يكسب، بمرور السنوات، دورا محوريا في المشهد السياسي العراقي.
وخلال الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/ مايو ، فاز "تحالف الفتح"، الواجهة السياسية للحشد الشعبي -الذي انضم مقاتلوه الـ 160 ألف إلى القوات النظامية في الجيش العراقي- بـ48 من أصل 329 مقعدا في مجلس النواب العراقي. وهي نتيجة جيدة جعلت منه القوة السياسية الثانية في البلاد بعد التيار الصدري. وفي حزيران/ يونيو 2018، شكل العامري تحالفات سريعة لتشكيل حكومة.
وخسر الحشد الشعبي الذي يتهمه جزء من العراقيين بتنفيذ عمليات اغتيال واختطاف لناشطين مناوئين للسلطة في انتفاضة تشرين 2019، المعركة الانتخابية الأخيرة مع الصدر في 2021. حيث لم يحصل "تحالف الفتح" سوى على 17 مقعدا.
ورغم هذه الهزيمة الكبيرة، احتج الهادي العامري على النتائج في الشارع وأمام القضاء ويرفض، إلى حد الآن، تسليم السلطة للتيار الصدري.
نوري المالكي
في عمر 72 عاما، لم ييأس رئيس الوزراء السابق من إمكان أخذ ثأره السياسي. ففي سنة 2014، وبعد أن فقد دعم حلفائه الإيرانيين والأمريكيين وجزءا من أعضاء كتلته الشيعية في البرلمان، اضطر المالكي للتخلي عن السلطة. ويتهمه منتقديه -وهم كثر- بأنه أغرق البلاد في الفوضى طيلة ثمانية أعوام قضاها في المنصب.
كما يُتهم بأن سياسته الطائفية والتسلطية تسببت في توسيع المجال أمام جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية". حتى أن خصمه التاريخي مقتدى الصدر، الذي ساعده رغم ذلك في 2006 على تولي رئاسة الوزراء، أطلق عليه تسمية "صدام الجديد". ورغم ابتعاده عن السلطة، يبقى قريبا من أوساط الحكم، ويحافظ المالكي على تأثيره داخل الساحة الشيعية بفضل تحالفه مع هادي العامري.
وتمت إعادة انتخابه نائبا بالبرلمان في 2021، ويعد أحد الرؤوس المدبرة في الإطار التنسيقي وأحد الأطراف الرئيسية في الصراع ضد التيار الصدري.
محمد شياع السوداني
هو سياسي مخضرم حيث تولى في السابق إدارة محافظة ميسان (جنوب) وانتخب نائبا لثلاث دورات وتولى عدة مناصب وزارية (بينها بالخصوص وزارة الشؤون الاجتماعية بين 2014 و2018).
في عمر 52 عاما، يمكن أن تأخذ مسيرة السوداني منعرجا جديدا بحكم أنه مرشح "الإطار التنسيقي"، الذي يضم فصائل شيعية مقربة من إيران، لتولي منصب رئاسة الوزراء في مواجهة معارضة شديدة من التيار الصدري.
وكان محمد شياع السوداني قد غادر الائتلاف البرلماني لنوري المالكي المقرب منه سنة 2019، وذلك عندما تم تداول اسمه لترأس الحكومة بدون أن ينجح في الحصول على المنصب. حيث قوبل تداول اسمه برفض فوري من الحركة الاحتجاجية الشعبية المتأججة في تلك الفترة.
/ اقتباس عمر التيس
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
