أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أنّه "لن يتم التراجع عن خطوط إيران الحمراء بمعزل عن الوصول لاتفاق بشأن النووي من عدمه"، مشيراً إلى أن المقترح الأوروبي في المفاوضات لم يعط إجابة واضحة.
وكانت واشنطن قد أعلنت عن تلقيها الرد الإيراني على المقترح الأوروبي وأنها تدرسه.
يأتي ذلك فيما أفادت شبكة "سي إن إن" CNN الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم التوصل لحل حقيقي بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران.
ونقلت "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي القول إن إيران تطالب بتعويضها إذا انسحب أي رئيس أميركي من الاتفاق.
وأضاف المصدر الدبلوماسي أن الضمانات التي تطالب بها إيران تشكل عقبة أساسية أمام إحياء الاتفاق النووي، الذي أبرم في 2015.
وكان المندوب الروسي إلى محادثات فيينا قد أشار إلى أن إيران أكدت استعدادها لعقد اتفاق شرط الموافقة على 3 مطالب، دون تسميتها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في وقت سابق الثلاثاء، أنه "يدرس" رد إيران على مقترحه لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي المصمم لفرض قيود على برنامج طهران النووي.
وأفاد ناطق باسم مسؤول شؤون التكتل الخارجية جوزيب بوريل، الذي نسّق المحادثات الرامية لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق، بأنه تم تلقي الرد الإيراني في وقت متأخر الاثنين. وقال المصدر "نقوم بدراسته ونتشاور مع باقي الشركاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) والولايات المتحدة بشأن طريقة المضي قدما".
وقبلها، أعلن مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي أن "لدينا فرصة كبيرة للعودة للاتفاق النووي" المبرم عام 2015. وقال مرندي، في وقت سابق الثلاثاء، إنه "تم حل القضايا العالقة، وهناك احتمال كبير للعودة للاتفاق النووي".
ونقلت "إيران إنترناشيونال" عن مصادر قولها، إن إيران قبلت على ما يبدو الحل المقترح للمسائل العالقة بخصوص اتفاق الضمانات، لكنها ما زالت مصرة على الحصول على ضمانات اقتصادية.
أتى ذلك بعد إعلان مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن إيران ردت، الاثنين، على مسودة النص "النهائي" للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي، غير أنه لم يذكر تفاصيل بخصوص رد طهران على النص، وفق وكالة "رويترز".
من جانبها حذرت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الدبلوماسية الإيرانية من قبول "الاتفاق دون الحصول على ضمانات ودون إلغاء العقوبات".
