تبحث الجزائر تغيير مواقف بعض دول بحر الأبيض المتوسط، الداعم لمغربية الصحراء من خلال لعب ورقة الغاز، خاصة مع إسبانيا وإيطاليا، وقبلهما استمالة النظام التونسي ومحاولة إبعاده قدر الإمكان عن المغرب.
في السياق، يبدو أن الجزائر تضع شرطا ضروريا بالنسبة لها لتطوير علاقاتها مع بعض العواصم المتوسطية، لا سيما في مياديين التجارة والطاقة، على غرار معاملتها مع إسبانيا وإيطاليا، حيث أعلنت الجزائر رفع صادرتها من الغاز إلى روما مقابل تجميدها لاتفاقيات التعاون وحسن الجوار مع مدريد.
وكشفت تقارير إعلامية، أن الجزائر تجري وراء استخلاص موقف فرنسي “رمادي” أو على الأقل أن تبتعد باريس عن ركب داعمي مغربية الصحراء، حيث يبرز الملف الذي يؤرق الخارجية الجزائرية، بقوة في الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر الأسبوع المقبل.
ويسود ترقب كبير بشأن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر. حيث تعد هذه أول زيارة لماكرون إلى منطقة المغرب العربي بعد انتخابه رئيسا للمرة الثانية خلال ماي الماضي. ويعود الترقب إلى الطريقة التي سيعالج البلدان بها في البيان الختامي للزيارة، خاصة ما يتعلق بملف الصحراء المغربية.
وتُعيب الجزائر دائما على فرنسا انخراطها في دعم مطالب المغرب في ملف الصحراء، وطالبت في مناسبات عديدة بضرورة تبني باريس سياسة التوازن. ويلاحظ خلال السنوات الأخيرة، أن الموقف الفرنسي من نزاع الصحراء يستمر لصالح المغرب، ولكن بنوع من البرود دون تغيير جوهري في الموقف الأصلي. ومن عناوين هذه البرودة التي تعاملت بها باريس مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ديسمبر 2020 دعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
ومنذ الأزمة الدبلوماسية مع المغرب قبل سنة بالضبط، رفعت الجزائر من إيقاع استحضار ملف الصحراء في علاقاتها الخارجية بالتركيز الكبير على الدول التي تقع في محيطها، ثم تعيين دبلوماسي وهو عمار بلاني لتولي هذا الملف في العلاقات الخارجية، وهي سابقة. في الوقت ذاته، اشترط الجيش الجزائري، وفق ما ورد في العدد الأخير من مجلته الشهرية، أي سلام مع الرباط بحل نزاع الصحراء المغربية.
