وقد ارتفعت بذلك مساهمة عجز الميزان التجاري للمواد الغذائية إلى 13.1% من إجمالي العجز الإجمالي .
ويأتي التطور المسجل في عجز الميزان التجاري الغذائي بسبب صعود كل من فاتورة الحبوب والزيوت النباتية والسكر،حيث تبين بيانات المرصد الوطني للفلاحة ارتفاع قيمة واردات الحبوب بنحو 50% على الرغم من تراجع حجم الكميات وذلك بإعتبار صعود الأسعار على الصعيد العالمي والتي بلغت أعلى مستوياتها خلال سنة ولقد إرتفعت بأكثر من 90% للقمح الصلب و55% للقمح اللين ،جدير بالذكر إلى أن قيمة واردات الحبوب قد ناهزت 3 مليار دينار خلال سبعة أشهر .
بخطى أسرع زادت قيمة واردات الزيوت النباتية 73% لتبلغ 530.5 مليون دينار مع العلم أن الواردات من الناحية الكمية قد سجلت نموا طفيفا ،كما تطورت واردات السكر بدعم أساسا من ارتفاع الأسعار في السوق العالمية وارتفاع الكميات من جهة أخرى.
وفي ما يتعلق بالصادرات فقد تطورت بنسبة 29 % لتبلغ 3.5 مليار دينار وقد ساهمت عائدات زيت الزيتون في دعم المبادلات التجارية للقطاع ،حيث بلغت 1.4 مليار دينار وبدرجة ثانية نمت قيمة صادرات التمور لتتجاوز 440 مليون دينار فيما استقرت صادرات القوارص عند ذات القيمة عند 20.4 مليون دينار منذ افريل المنقضي.
وتستمر تركيبة الميزان التجاري الغذائي منذ سنوات دون تغيير، قلّ أن سجل فائضا، يظل للحبوب النصيب الأكبر على مستوى الواردات ويرجع الفضل في ارتفاع الصادرات إلى زيت الزيتون والمنتجين أما التوريد والتصدير فهما مرتبطان بالوضع المناخي في تونس والعالم مما يجعل مخاطر ارتفاع التكلفة توريدا أو انخفاضها تصديرا مرتفعا ،كما يتواصل التفاوت المسجل بين الصادرات والواردات وعدم النجاح في تنويع الأسواق على الرغم من كل المنتديات التي انتظمت تحت عنوان الصادرات التونسية وتنميتها وتنويعها وفتح أسواق جديدة خاصة افريقية او بلدان يرتفع فيها الاستهلاك.
تشير كل المعطيات إلى أن هيكلة الميزان التجاري الغذائي سيظل على ماهو عليه على المدى المتوسط على الأقل ما لم تتم معالجة النقائص والبحث عن حلول خاصة في ظل تغيرات مناخية قد تزيد من صعوبة الأمر في البلدان ذات التبعية الغذائية العالية
