تضمن قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، مواد تتعلق بتنظيم أوضاع الموظفين بالقطاع الخاص، وذلك من خلال نصوص تحفظ حقوق العاملين في الحصول على كامل مستحقاتهم المالية المقررة من معاش مناسب ومكافأة نهاية الخدمة.

شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة 

يستحق الموظفون والعاملون عن مدة العمل بعد سن الـ60، الحصول على مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وذلك وفقًا لأحكام تأمين العجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة للموظف المفصول عن سنوات الخدمة السابقة على سن 18 وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه.

وتشير المادة 127 إلى أنَّه يحظر لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض الموظف أو العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، إضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته.

ونصت المادة 71 من قانون العمل على إلزام صاحب العمل بأداء مستحقات للعامل لديه إذا أراد انهاء خدمته او فصله، والتي منها: أحقية العامل في الحصول على كل مستحقاته المتأخرة، من مرتبات وحوافز، وساعات إضافية حتى آخر ساعة عمل لدى صاحب العمل.

بالإضافة إلى منحه القيمة المالية لرصيد الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها طوال الخدمة، إذا لم يطلب منه الحصول عليها أثناء فترة خطاب الإنذار بالفصل، ويحدد رصيد الإجازات بـ21 يوما بحد أقصى سنويا، طبقا لآخر راتب حصل عليه.

وتنص المادة 129 من القانون نفسه على أن لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرمًا لإنجاز عمل معين، وإذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

حقوق العامل في حالة انتهاء عقد العمل

يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته.

ويجوز بناء على طلب العامل في القطاع الخاص تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل، إذ  يلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها وفقاً للمادة 130 من قانون العمل.