دعا سياسيون وحكماء ليبيون عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى «التنحي» عن السلطة «قبل فوات الأوان»، محملين جميع وزرائه «المسؤولية الكاملة عما يترتب على بقائها في مناصبهم».
ولم تنجُ أي سلطة تصدّرت الحكم في ليبيا، إلا نادراً، من المطالبات الشعبية والسياسية برحيلها، بداية من الرئيس الراحل معمر القذافي، ومروراً بغالبية رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على إدارة شؤون البلاد، وصولاً إلى الدبيبة، راهناً.
ويفسر سياسيون ومحللون، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، هذه الحالة بـأنها انعكاس لعملية «الانفتاح السياسي، التي لم تكن معهودة من قبل في عهد النظام السابق»، لكنهم رأوا أن «رحيل الكيانات السياسية عن السلطة، ليس الحل الوحيد لأزمات البلاد المتراكمة».
وفي «سوق الجمعة» (شرق مدينة طرابلس)، احتشد سياسيون وأعيان وحكماء ونشطاء، مساء أمس، للتنديد بحكومة «الوحدة الوطنية»، التي قالوا إنها «منتهية الولاية»، مشيرين إلى أنها «فقدت القدرة على تلبية احتياجات ومتطلبات حقوق وخدمات المواطن الأساسية من بينها الأمن الغذائي والكهرباء والوقود والرواتب».
وتعاني ليبيا انقساماً راهناً بين حكومتي الدبيبة، التي أنتجها «ملتقى الحوار السياسي» بجنيف، وتمارس عملها من طرابلس، و«الاستقرار» التي يترأسها فتحي باشاغا، ومدعومة من مجلس النواب، وتمارس مهامها مؤقتاً من سرت، لكنها تسعى لدخول العاصمة، في ظل مطالبات شبابية لجميع الأجسام السياسية بمغادرة المشهد العام.
وأمام الحالة الملتبسة في البلاد، بالنظر إلى دعم حكومة، والمطالبة بتنحية أخرى، رأى رمضان التويجر، القانوني والباحث السياسي الليبي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن الصراع في ليبيا «بما فيه من تداخل محلي ودولي أكبر من قدرة مجالس الأعيان؛ على الرغم من النوايا الحسنة لبعضها»، لافتاً إلى أن «هناك حكومات حاولت الحصول على الدعم المعنوي من بعض المجالس الاجتماعية».
وذهب التويجر إلى أن «بعض هذه المجالس، بغض النظر عن فاعليتها، تطالب بتنحي حكومة وإبقاء أخرى».
واتهم الحكماء والنشطاء في وقفة احتجاجية، حكومة الدبيبة، بـ«تخدير الرأي العام بجرعات إعلامية غير واقعية»، كما رأوا أنها «لا تمتلك برنامجاً وطنياً استراتيجياً برؤية واضحة»، فضلاً عن «ملاحظة عدم الشفافية والضبابية في صرف المال العام، ما ساعد على استفحال المحسوبية والفساد».
كما طالبوا السلطات القضائية والجهات الرقابية في البلاد بـ«تقديم تقارير واضحة وشفافة عن عمل الحكومة، وفق الاتفاق السياسي، ومحاسبتها ومساءلتها عن أوجه الإنفاق والصرف ومصادر تمويلها والتخبط في صلاحيات السلطات والتفرد بها».
وبعد أن طالب المجتمعون الدبيبة بالتنحي عن السلطة، «حمّلوا المسؤولية الكاملة داخلياً وخارجياً، لكل من يقدم الدعم لحكومته، للبقاء في الحكم، وعدم التعاون في إيجاد سلطة موحدة على كامل التراب الليبي، وفق اتفاق وطني يشارك فيه الجميع دون إقصاء أو تهميش».
وأمام تقلبات السياسة، واختلاف الرؤى والتوجهات، طالب معارضو القذافي، قبل 11 عاماً، بالتنحي عن الحكم، كما دخلت أطراف إقليمية ودولية على خط المطالبات برحيله، من بينها المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، بجانب مفوضية الاتحاد الأفريقي، الذي قال رئيسها حينها جان بينغ: «على الليبيين أن يقرروا بأنفسهم تنحي القذافي، وليس نحن».
وطالت دعوات المواطنين والنشطاء غالبية الأجسام السياسية التي أتت عقب سقوط نظام القذافي، ومطالبتها بالرحيل هي الأخرى عن السلطة، بداية من «المؤتمر الوطني العام»، وحكومة علي زيدان، التي حاصر المحتجون مقارها في العاصمة، بالحواجز الإسمنتية ومنع العاملين من دخولها خلال أحداث وقعت في 2013.
ومع تأزم الأوضاع السياسية عام 2014، انقسمت ليبيا بين معسكرين في شرق البلاد وغربها، وتزايدت معها المناكفات بحيث أضحى كل فريق يسعى لإقصاء الآخر عن المشهد العام. ومع تسلّم رئيس المجلس الرئاسي السابق لحكومة «الوفاق»، فائز السراج، مهامه في العاصمة، اندلعت الاحتجاجات تباعاً تطالبه بالرحيل عن السلطة، وسط تحميله مسؤولية «انتشار الميليشيات المسلحة بطرابلس».
وتدعم القيادات الاجتماعية والسياسية بسوق الجمعة، حكومة باشاغا، وسبق لها «دعم موقفها الوطني الشجاع الذي ينبذ العنف ويدعو للسلام».
وانتهى التويجر إلى أن ما يحدث في ليبيا من تنازع على السلطة «أمر طبيعي وسط التدخلات الدولية» التي حمّلها مسؤولية «إجهاض الاستحقاق الانتخابي»، الذي كان مقرراً نهاية العام الماضي.
ويطالب مجلس النواب الدبيبة بترك منصبه منذ منَح الثقة لغريمه باشاغا، في مارس (آذار) الماضي، لكن الأول يرفض التخلي عن السلطة إلا لحكومة منتخبة من الشعب، وهو الأمر الذي يزيد من فرص الصدام المسلح بين المجموعات المسلحة الداعمة للطرفين.