أخبارنا المغربية- آسفي

قضية تفجرت مؤخرا بحاضرة المحيط، وشغلت الرأي العام الآسفي والوطني وكانت أخبارنا من أول المنابر الإعلامية التي تناولتها، بعد أن كشفت تصريحات صادمة لمقاول معروف بالمدينة عن "لوبي" خطير يترأسه من بات يعرف إعلاميا بـ"تاجر الملايين" و الذي يختبئ وراء ستارة تجارة مواد البناء، في حين أن "الإقراض بفوائد خيالية" هو نشاطه الأساس، والذي يمتص من خلاله دماء مقاولين ورجال أعمال المدينة والإقليم، وراكم من خلاله ثروة طائلة تقدرها مصادر أخبارنا بالملايير، ومصدرها طبعا أرزاق التجار والمقاولين والمستثمرين ممن أجبرتهم ظروفهم المالية على اللجوء لخدماته المُريبة، قبل أن يعمد أحد المتضررين مؤخرا لتقديم شكاية في الموضوع للنيابة العامة في سابقة من نوعها. 

مصدر مقرب من المشتكي كشف لأخبارنا أن فصول القضية بدأت منذ مدة، من خلال انتفاض المتضرر في وجه "المرابي"، إلا أن تفجرها الفعلي والحقيقي انطلق بتوجه المستثمر المعروف بمدينة آسفي للنيابة العامة وتقدمه بشكاية في الموضوع، يتهم فيها أحد "المرابين" بالنصب و الاحتيال عليه بعد أن تحول قرض بمبلغ "200 مليون سنتيم" و بقدرة قادر و خلال فترة "5 سنوات" إلى مبلغ فلكي "800 مليون سنتيم"، و بفوائد "إذعانية" تضاعف مرات ومرات كل فوائد المؤسسات التمويلية بالمغرب، ما يضعنا - يقول المتحدث - أمام فعل "جُرمي" طبقا للفصل "544" من القانون الجنائي.

مصدر أخبارنا المغربية كشف أن "المٌقرض" حاول إنكار ما نسب إليه من طرف المشتكي طبعا، مدعيا أن علاقة تجارية تربطه مع "المُقترض" أساسها تجارة و شراء مواد البناء، مدليا بفواتير يتساءل الضحية نفسه - يقول المتحدث - عن صحتها، وهل قدمت فعلا إلى مصلحة الضرائب في آجالها؟ والمثير للاستغراب أكثر قيام "المرابي"بعد انعدام الرصيد المغطي للشيكات محل الدين، إلى تسديد الفواتير المذكورة و أدائها من ماله الخاص وتسلم شيك آخر متضمنا فائدة خيالية تفوق نسبته 20 بالمائة شهريا، وهي رواية تتضمن تداخلا بل وتورط أكثر صاحبها حسب المتحدث نفسه، ما يعري - حسبه دائما - التلاعبات و التجاوزات التي كان ينهجها في ابتزاز الضحية، حيث يلجأ إلى حيل من أجل إيداع مبالغ مالية باسم "المقترض"، وفي فترات كان هذا الأخير متواجدا فيها بالديار الفرنسية مؤكدا أنه مستعد للادلاء بما يثبث لذلك.

المتحدث عرج على ملف العقارين اللذين فوتهما الضحية مكرها "للمُرابي" وبأسعار تقل بكثير عن قيمتها الحقيقية، وكشف أن عمليات البيع تتم بكيفية وصفها بـ"غير الطبيعية"، حيث لم يتم قط إيداع المبالغ المالية لدى الموثق المشرف على عملية البيع كما المعتاد، وإنما تمت عبر تسليم مجموعة من الشيكات خارج مكتب الموثق، وبحضور شهود إثبات على هذه العملية، مؤكدا غياب عنصري الرضا والإرادة في عمليات البيع هذه.

مصدر أخبارنا المغربية أوضح في الختام أن "المشتكى به" استغل ظروف الضحية المادية الصعبة وحاجته الماسة للسيولة في فترة معينة، مؤكدا أن الأمر يستدعي بحثا معمقا من قبل الجهات الموكول إليها قانونا التثبت من مثل هذه الجرائم، في انتظار كلمة القضاء، وفي أفق عقاب المتاجرين بمآسي الناس ومعاناتهم، خصوصا في ظل ظهور ضحايا آخرين تعرضوا بدورهم للابتزاز و النصب من "مرابٍ متمرس" في نهب جيوب و أملاك المقاولين، علما أن عددا أكبر من الضحايا الذين سُلبت أموالهم و أملاكهم، فضلوا السكوت مخافة فقدانهم ما تبقى من وضعية اجتماعية هي رأسمالهم الأخير، وخوفا كذلك من تورطهم في قضايا شيكات قد تزج بهم في السجون، يقول مصدر أخبارنا المغربية.