وكالات:

وجهت وزيرة البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت، رنا الفارس كتابا إلى مدير عام بلدة الكويت المهندس أحمد المنفوحي يتضمن خطة "تكويت" وتمكين الكوادر الوطنية في بلدية الكويت، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الراي الكويتية.

وأصدرت الفارس في توجيهها بالعمل بخطة إحلال وتمكين للعناصر الوطنية، بالنسبة لجميع الوظائف العامة في بلدية الكويت، وفقاً لضابط زمني محدد، يتوافق مع احتياجات البلدية، ومتضمنةً التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة تحقق الغاية المنشودة من تكويت العاملين في قطاعات بلدية الكويت، وإحلال الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعمل بلدية الكويت وتحسين أدائها بشكل عام، وذلك باعتبار أن الوظائف العامة هي خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة، وفقاً النص المادة (26) من الدستور.

وأشارت إلى أن مراحل خطة إنهاء عقود موظفي بلدية الكويت من غير الكويتيين ستكون عبر 3 مراحل: المرحلة الأولى بما لا يقل عن 33 في المئة وفترة الإنذار تبدأ من 1 سبتمبر المقبل، والمرحلة الثانية بما لا يقل عن 33 في المئة وتبدأ من 1 فبراير 2023، والمرحلة الثالثة وهو العدد المتبقي من الموظفين غير الكويتيين تبدأ في 1 يوليو 2023.

ضوابط واستثناءات

وشددت على أنه يراعي في تنفيذ الخطة عدد من الضوابط: أولها التزويد بقوائم أسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم تفعيلاً للمراحل المذكورة أعلاه بموعد أقصاه أسبوع من تاريخه.

وأوضحت أنه ثانياً، يستثنى من الخطة الفئات التالية: الموظف غير الكويتي لأم كويتية، والموظفون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والموظفون غير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وموظفو الخدمات (سائق وخدمات مناولة)، و50 في المئة من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.

وتابعت أنه "ثالثا، إيقاف جميع الاجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين في بلدية الكويت، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات اعتباراً من تاريخه.

وأوضحت أنه "رابعاً: اقتصار تشكيل اللجان وفرق العمل والعمل الإضافي على الكوادر الوطنية فقط، وخامساً: عدم تجديد عقود عمل الموظفين غير الكويتيين العاملين في بلدية الكويت اعتباراً من تاريخه، وسادساً: إعداد خطة لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في بلدية الكويت بما يتوافق مع خطة إنهاء عقود موظفين البلدية غير الكويتيين، ورفعها لنا بموعد أٌقصاه اسبوعين من تاريخه، وسابعاً: وضع خطة لتعيين الكوادر الوطنية لسد الشواغر ورفعها لنا بموعد أقصاه أسبوعان من تاريخه".