قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إنه لا يوجد إخلاء قسري، لأهالي جزيرة الوراق، وأن جماعات الشر تقوم بعمل مشكلات فى نشر أشياء غير صحيحة, وأن الدولة تهدف لـ القضاء على المناطق غير الأمنة، وأن الدولة متعهدة بتنفيذ وعودها مع أى مواطن,وكشف أن البعض كان يتصورأن الدولة لن تعطي وحدات سكنية لأهالى مثلث ماسبير، ولكن الدولة نفذت الوحدات فى ثلاث سنوات وستقوم بتسليمها للمواطنين.

وأضاف:”تناقشنا مع السكان،وبعض الأهالي تقبلوا فكرة التطوير والقليل من الأهالي لم يصدقوا أن الدولة ستنفذ هذا التطوير، مشددًا على أن الدولة لم تقم بنزع ملكية الأرض بالقوة أو عن طريق الإخلاء القسري , وأكد وزيرالإسكان،خلال مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس،للحديث عن أخر تطورات تطوير جزيرة الوراق وتفنيد بعض الأكاذيب التي انتشرت مؤخرا بشأن الإخلاء القسري, وأشار إلى أن الدولة من ثلاث سنوات اتفقت مع المواطنين الذين كانوا يعيشون فى مثلث ماسبيرو، وتم دفع 1000 جنيه على كل شهر لـ تأجيرمكان، و 6 آلاف لنقل الأشياء الخاصة بهم، فكل شخص حصل على 42 ألف جنيه, وأوضح أن الدولة صادقة مع المواطنين في كل كلمة.

وقال الجزار: إن ما يتردد عن أن الدولة تقوم بالإخلاء القسري للأهالي من المناطق التي يتم تطويرها غير صحيح، ولم تفعل ذلك في كل المشروعات التي تقوم بالعمل عليها، مشيرًا إلى أن حجم التعويضات التي تم دفعها حتى الآن في جزيرة الوراق 7 مليارات جنيه للمواطنين منها 5 مليارات تعويضات للأراضي الزراعية و2 مليار جنيه للسكن البديل.

وأضاف: أن الحكومة تشتري بشكل رضائي فدان الأرض بجزيرة الوراق بسعر 6 ملايين جنيه وأن الفدان في الجزيرة بتمن 19 فدانا في السادات,حيث يبلغ قيمة الفدان 375 ألف جنيه,كاشفا أن الحكومة تنفذ 4000 وحدة سكنية لتسكين أهالي جزيرة الوراق الراغبين في العودة إليها بعد , وأن المستأجر يتم تعويضه والمالك للوحدة يعوض عن ملكيته ومالك الأرض يعوض عن الأرض، التعويض محسوب بالشقة وفقا لتقدير جهات التقييم في اللجنة الرباعية وهيئة المساحة إلى جانب تعويض اجتماعي لكل وحدة.

وأضاف: أنه تم إجراء التعاقد مع الأهالي لحين عودتهم وتسلم قيمة إيجارية لمدة 3 سنوات لحين الانتهاء من التطوير,مؤكدا أن مسار الدولة في تطوير المناطق الخطرة والمداهمة مسار محدد يضع في الحسبان أن يكون المكسب للطرفين الدولة في إطار حفاظها على البيئة والمخاطر التي تهدد الأهالي، والمواطن أن يقيم في مناطق آمنة وأن يحصل على حياة أفضل له ولأسرته. وقال وزير الإسكان:إن تكلفة الفدان الزراعي في الصحراء، يساوي 4 أضعاف تكلفته في المناطق الداخلية في الدلتا،مشيرًا إلى أن التأخير في الانتقال خارج الوادي الضيق سيزيد هذه التكلفة.

وأكد أنه تم عرض مخطط تطوير الجزيرة على الأهالي وتم التفاوض معاهم بشأنه. وكشف عن أن الحكومة تقوم بتعويض أهالي جزيرة الوراق وفق تقدير جهات التقييم في اللجنة الرباعية وهيئة المساحة بالإضافة إلى التعويض الاجتماعي لكل وحدة,مشددا على أن الحكومة لم تنفذ أي إخلاء قسري للأراضي المخصصة للمنفعة العامة.

وأشار وزير الإسكان، إلي أن الدولة تدفع 6 ملايين جنيه مقابل كل فدان،مضيفًا أن ماتم شراؤه حتى الآن 888.6 فدان بنسبة 71% من إجمالي مساحة الجزيرة، التي تبلغ نحو 1295.5 فدان، وبدأت بالفعل أعمال التطوير, بتكلفة 5 مليارات جنيه تم صرفها مباشرة لأصحاب هذه الأراضي.

وأضاف: ان خطة تطوير جزيرة الوراق، تناول خلاله توزيع ملكيات الأراضي بجزيرة الوراق، وموقف استلام الأراضي , وأوضح , أن هناك قرارين لنزع الملكية في جزيرة الوراق أول قرار نزع الملكية هو خط تنظيم النيل بطول 30 مترًا وهو ملك وزارة الري، موضحًا أنه اتضح أن هناك مجموعة من المباني داخل هذا الخط وتم تعويض المواطنين عن كل غرفة وعن المبنى.

مضيفا أن القرار الثاني نزع الملكية هو تأمين محور “تحيا مصر”وتقدر بنحو 91 فدانا تم شراء 76 فدانا بشكل رضائي وتعويض المواطنين عن المسكن وملكية الأرض بالإضافة للتعويض الاجتماعي.

وأضاف: طرحنا مجموعة وحدات سكنية في المدن الجديدة في العبور حدائق أكتوبر ومنطقة مطار إمبابة وبعض المستحقين 75 ذهب والعبور و26 في حدائق اكتوبر 49 انتقلوا بمنطقة مطار إمبابة وهناك وحدات بديلة يتم تقديمها للسكان.

وأوضح أن المباني الموجودة في جزيرة الوراق تم إنشاؤها دون ترخيص,وأن هناك نموًا عمرانياً بشكل غير منظم تشهده جزيرة الوراق، لكننا قمنا بتعويض ملاك الأراضي والوحدات في الجزيرة.