فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13 في المائة، قائلا إنه بحاجة إلى مواصلة دفع النمو الاقتصادي رغم ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 80 في المائة واتجاه عالمي بين البنوك المركزية الأخرى لتشديد السياسات.
وبحسب "رويترز"، تراجعت الليرة التركية 1 في المائة بعد تيسير السياسة، وهي خطوة لم يتوقعها أي خبير اقتصادي في استطلاع أجرته "رويترز" نظرا لعدم وجود أي إشارة تقريبا على أنها قادمة.
ولامست العملة 18.15 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ 20 ديسمبر من 17.97 قبل قرار البنك.
وكان البنك أبقى سعر الفائدة عند 14 في المائة خلال الأشهر السبعة الماضية بعد خفضها بمقدار 500 نقطة أساس في نهاية العام الماضي، في سلسلة من التخفيضات التي أدت إلى أزمة عملة تاريخية ودفعت التضخم إلى أعلى مستوياته في 24 عاما.
وقالت لجنة السياسات في البنك المركزي إن المؤشرات الرئيسة أشارت إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي في الربع الثالث، ما دفعها للتحرك.
وأضافت في بيان "من المهم أن تظل الظروف المالية داعمة للحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي والتوجه الإيجابي للتوظيف في فترة يتزايد فيها عدم اليقين فيما يتعلق بالنمو العالمي فضلا عن تصاعد المخاطر الجيوسياسية".
ورفع البنك الشهر الماضي توقعاته بشأن التضخم بنهاية العام إلى 60.4 في المائة، مقارنة بمتوسط تقديرات الخبراء البالغ 70 في المائة، كما يتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى ذروته بالقرب من 90 في المائة هذا الخريف.
وتسببت السياسة النقدية التركية في تراجع قيمة العملة المحلية بنسبة 44 في المائة مقابل الدولار عام 2021. كما خسرت الليرة التركية أكثر من 25 في المائة مقابل الدولار منذ مطلع يناير رغم تدخل البنك المركزي وإعلان نهاية يونيو دعم الليرة التركية.
وعد تيموتي آش المحلل الاقتصادي في وكالة "بلواسات مانجمينت" والخبير في الاقتصاد التركي في تغريدة على تويتر "بلا معنى: مع تضخم بنسبة 80 في المائة ويستمر في الارتفاع، البنك المركزي التركي يخفض الفائدة بشكل غير متوقع".
وتشهد تركيا تضخما برقمين منذ مطلع عام 2017 ولم يشهد ارتفاع الأسعار مثيلا منذ وصول حزب الرئيس التركي "العدالة والتنمية" إلى الحكم عام 2002.
وتتهم المعارضة واقتصاديون مستقلون "الديوان الوطني للاحصاء"(تويك) بالتقليل من حجم التضخم إلى أكثر من النصف.
إلى ذلك، رفع البنك المركزي في غانا سعر الفائدة الرئيس بمقدار 300 نقطة أساس إلى 22 في المائة في اجتماع طارئ لمعالجة تدهور سريع في الاقتصاد وسط تضخم جامح.
وتأتي زيادة الفائدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير عند 19 في المائة وقول البنك المركزي إنه ينتظر لتقييم سلسلة زيادات قياسية للفائدة.
وكان من المقرر أن يجتمع البنك المركزي في أواخر سبتمبر، لكنه قال يوم الإثنين إن هناك حاجة إلى اجتماع طارئ.
وواصلت العملة الغانية انخفاضها الحاد منذ اجتماع السياسة النقدية في يوليو لتهبط أكثر من 6 في المائة مقابل الدولار وحده، بحسب بيانات رفينيتيف إيكون. ورفع ذلك خسائرها منذ بداية العام إلى 39 في المائة.
من ناحية أخرى، واصل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين الارتفاع ليصل إلى 31.7 في المائة في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2003 .
وأثارت الأوضاع المتردية مظاهرات في الشوارع للاحتجاج على المصاعب الاقتصادية. وخرج مئات المتظاهرين إلى شوارع العاصمة أكرا الشهر الماضي للاحتجاج على زيادات في أسعار الوقود وضريبة على المدفوعات الإلكترونية ورسوم أخرى.
وغانا في مراحل مبكرة من مفاوضات بشأن اتفاق للدعم مع صندوق النقد الدولي بعد أن قالت في بادئ الأمر إنها لن تلجأ إلى الصندوق لطلب مساعدة.
وانتقالا إلى الفلبين، أعلن البنك المركزي ارتفاعا كبيرا جديدا في سعر الفائدة لمكافحة التضخم ودعم البيزو.
ورفع البنك المركزي الفلبيني سعر الفائدة الرئيس، وهو معدل تسهيلات إعادة الشراء العكسي لليلة، بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة، مثلما توقع 16 محللا من أصل 22 محللا في استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وكان خمسة آخرون من هؤلاء المحللين قد توقعوا رفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار ربع نقطة، وتوقع محلل واحد عدم حدوث أي تغيير.
وأبقى البنك المركزي، الذي رفع سعر الفائدة الرئيس إجمالي 175 نقطة أساس بشكل تراكمي حتى الآن هذا العام، على أولويات تثبيت توقعات التضخم وإعادة مكاسب الأسعار ضمن هدفه (2 في المائة 4- في المائة) على المدى المتوسط.
ويتماشى هذا مع وجهة نظر معظم البنوك المركزية الكبرى، خاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار صانعو السياسة فيه إلى أنهم ما زالوا بعيدين عن الانتهاء من خفض التضخم.
وارتفعت أسعار المستهلك المحلي في الفلبين بنسبة 6.4 في المائة في يوليو، في أسرع وتيرة منذ أواخر 2018، بينما يعد البيزو من بين أسوأ العملات أداء في آسيا هذا الشهر.
وفي روسيا، قد يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس في اجتماع مقرر له في 16 سبتمبر المقبل، بواقع 50 نقطة أساس في حالة "استمرت الاتجاهات الإيجابية"، مع وصول تكلفة الاقتراض إلى 7 في المائة بحلول نهاية العام، بحسب ما ذكره مصرف "جازبرومبانك".
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بافيل بيريوكوف الخبير الاقتصادي المقيم في موسكو، قوله في مذكرة، إن "الانكماش المستمر، وإن كان بوتيرة أبطأ، ما زال يأتي مدفوعا بضعف الاستهلاك".
وأوضح بيريكوف أن "البيانات المتاحة تشير إلى استمرار تراجع نشاط المستهلك. وبحسب تقديراتنا وإحصاءات رومير، فإن الإنفاق الحقيقي للأسر خلال هذه الفترة جاء أقل بنسبة 11.4 في المائة عما كان عليه قبل عام".