عقدت الحكومة المصرية، الخميس، أول اجتماع لها منذ موافقة البرلمان على إجراء تعديل واسع على تشكيلها شمل 13 وزيراً، والذي أُقيم في مقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة الساحلية المطلة على شاطئ البحر المتوسط.
وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى «الوقوف دقيقةً حداداً» على ضحايا حادث الحريق بكنيسة «الشهيد أبي سيفين» في محافظة الجيزة.
وتوجه مدبولي للمصريين وبابا الأقباط بالتعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث، مؤكداً قيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كل سُبل الدعم والرعاية لمصابي الحادث.
وتقدم مدبولي بالشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «تجديد الثقة في الحكومة»، متعهداً بـ«بذل أقصى الجهود لاستكمال مسيرة العمل نحو تحقيق خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة».
وفي حين وجه مدبولي الشكر لزملائه السابقين الذين قال إنهم «بذلوا جهوداً مُضنية في فترات دقيقة مرت بها الدولة المصرية، في ظل تحديات غير مسبوقة لم يشهدها العالم من قبل، وليست مصر فقط»؛ فإنه «توجه بالتهنئة للوزراء الجُدد»، مؤكداً أن «الحكومة تبني على ما بذله السابقون، كلٌّ في قطاعه».
كما نوه رئيس الوزراء المصري إلى ضرورة «التواصل التام والتنسيق المستمر في الملفات المشتركة التي تتقاطع اختصاصاتها بين أكثر من وزارة، ومتابعة تنفيذ جميع المشروعات التي تضعها الدولة على أجندة الأولويات في هذه المرحلة، والتي يأتي في مقدمتها تلك التي تخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين، لا سيما المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري».
كما أكد مدبولي على «التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، والحرص على الوجود في المناقشات التي تُجرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بكل وزارة، وتوضيح ما يلزم من أمور بشأن تلك المناقشات في نطاق تخصص الوزارة».
وفي الوقت نفسه، أكد مدبولي ضرورة العمل على أن تكون دائماً الأفكار المطروحة للعمل «خارج الصندوق، وذلك في ظل التحديات التي تواجه الدولة حالياً، والتي تتطلب حلولاً غير تقليدية لمواجهتها».
وعقد وزير الإسكان عاصم الجزار، مؤتمراً صحافياً بشأن خطة «جزيرة الوراق»؛ وفي حين اتهم الجزار «البعض» بمحاولة «تأجيج» (ملف تطوير الجزيرة) على خلفية الجدل بشأن خطة الحكومة لتطويرها، فإنه أكد الالتزام بخطة «التعويض» وسياسة «الشراء الرضائي من الأهالي».
وأوضح الوزير أن «عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها، أو جار نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً»، مشيراً إلى أنه تم تسلم أراضي الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراط، كما تم تسلم 32.5 فدان من الأراضي أملاك الدولة، البالغ مساحتها 68 فداناً، ويتبقى تسلم 35.5 فدان.
وأشار إلى أن «خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة العاجلة منها تنفيذ 94 برجاً سكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات تلبي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها».
وقال الجزار إن «الحكومة تشتري فدان الأرض الزراعية في جزيرة الوراق بـ6 ملايين جنيه وفق سياسة الشراء الرضائي، وتم تعويض ملاك الأراضي والوحدات».
