أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا اقترضت أكثر من المتوقع في يوليو تموز، مما يبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المقبل كي يقدم المزيد من الدعم للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة 19 أغسطس إن اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 4.944 مليار جنيه إسترليني 5.89 مليار دولار.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ اقتراض الحكومة 2.8 مليار إسترليني في يوليو تموز، وهو عادة شهر تتدفق فيه مدفوعات ضريبة الدخل على الخزينة العامة.

 

زيادة في الاقتراض

 

خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أبريل نيسان، اقترضت بريطانيا 55 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 12.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن بزيادة قدرها 32.6 مليار عن الفترة بين أبريل نيسان ويوليو تموز 2019.

وزاد الاقتراض بنحو 3 مليارات جنيه عما توقع مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية الحكومية، في مارس آذار.

ويتعهد المرشحان لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتقديم المزيد من المساعدات المالية للأسر.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس إنها ستخفض الضرائب، الأمر الذي يراه المنافس الآخر، وزير المالية السابق ريشي سوناك، مخاطرة ستؤدي إلى زيادة التضخم ويفضل تقديم المزيد من الدعم المباشر.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن إجمالي إنفاق الحكومة البريطانية في يوليو تموز ارتفع بنسبة 4.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بينما زادت الإيرادات 8.4%.

وخلال الفترة من أبريل نيسان إلى يوليو تموز، ارتفع الإنفاق 1.5% بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.7%.

وكانت المالية العامة حققت فائضا 0.9 مليار جنيه إسترليني في يوليو تموز 2019، قبل جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي.