أشاد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بالطفرة الهائلة التى حققتها وزارة الداخلية بمراكز الإصلاح والتأهيل بجمصة والقناطر الخيرية، بعد عدة زيارات تفقدية، للاطلاع على أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء، وعدد من المنشآت شملت المستشفيات والعيادات الطبية المجهزة بأحدث التجهيزات.

وتفقدت وفود "القومى لحقوق الإنسان" معارض الأثاث الخشبى والمشغولات اليدوية والملابس الجاهزة ومصنع الملابس، إضافة إلى عدد من المرافق من بينها أماكن الشعائر الدينية، ومبنى الحضانة، ومنطقة ألعاب الأطفال، والفصول التعليمية، وغرفة هوايات الموسيقى، والأنشطة الرياضية، وأماكن الإعاشة، إضافة إلى الاطلاع على جميع الإمكانات المتاحة. 

وأشاد أعضاء الوفد بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية للنزلاء والنزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل.

هانى إبراهيم: قضت على الكثافات.. ومزودة بأماكن تريض وتعليم حرف

قال هانى إبراهيم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مصر تشهد تطويرًا غير مسبوق فى السياسات العقابية، فالسجون تحولت إلى مراكز للإصلاح والتأهيل، والسجناء أصبحت صفاتهم "نزلاء"، وبديلًا عن العقاب فى قضاء العقوبة صارت تأهيلًا مهنيًا واجتماعيًا ونفسيًا وتعليميًا.

وأضاف "إبراهيم": "أصبحت السجون مراكز للتأهيل والدمج المجتمعى ومنصة للتعلم المهنى والأكاديمى، وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال الزيارات التى أجريتها خلال الأشهر الستة الماضية".

وأشار إلى أن كونه عضوًا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان أتاح له تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل فى كل من وادى النطرون، مدينة بدر، وجمصة، ودمنهور، والقناطر "سجن النساء". وتابع: "قارنت بين مراكز الإصلاح والتأهيل ببنيتها الجديدة والخدمات الصحية والتعليمية والمهنية المتوافرة بها، وبين مجمعات السجون القديمة التى سبق لى زيارتها كأحد رؤساء المنظمات الحقوقية الكبيرة وهى مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة، فوجدت أن السجون القديمة مزدحمة والعنابر فيها ذات كثافات عالية، ومناطق الانتظار لأسر السجناء غير مريحة ولا تمكن مرتاديها من الإحساس بالراحة، وكانت الخدمات الصحية والتعليمية منخفضة الجودة إن كانت متاحة، وهو ما تغير مع مراكز الإصلاح الحديثة".

وأوضح أن "وزارة الداخلية تطبق حاليًا منهجًا علميًا فى تصميم أماكن إيواء النزلاء، بحيث لا يزيد العدد فى أى حجرة أو عنبر على عدد الأسرة المتاحة، وهو ما يتيح للنزلاء أماكن مريحة للنوم والإقامة، إضافة إلى أن أماكن التريض أصبحت متنوعة ومنها صالات ألعاب رياضية".

وأضاف: "بخصوص الخدمات التعليمية فمراكز التدريب المهنى متاحة وعلى مساحات كبيرة ومتصلة بمراكز تصنيع الأثاث المعدنى والخشبى، أى أن المتدرب يتعلم مهنة ويتحول إلى حرفى يجنى بعض الربح المادى فى فترة عقوبته". ورأى أنه من الأمور الجديدة كليًا فى مراكز الإصلاح الجديدة وجود كنيسة فى كل مركز تتيح للنزلاء المسيحيين ممارسة طقوسهم الدينية بشكل أسبوعى، بعد أن كان يتم توفير عنبر أو حجرة لهم مرتين فى السنة "أثناء عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة"، وأصبح لكل مركز إصلاح كاهن مسيحى يزور السجناء ويتابع معهم الطقوس والعبادات.

وأكمل: "من اللافت للنظر أيضًا وجود مراكز رعاية صحية عالية المستوى ومجهزة بأحدث الأجهزة، وبالتالى يمكن علاج النزلاء داخلها، وإجراء عمليات جراحية معقدة، وقديمًا كان علاج السجناء يعنى نقلهم إلى مستشفيات خارجية تحت الحراسة".

وأوصى بمزيد من الإصلاح لهذه السياسات العقابية، لافتًا إلى أنه طالب القيادات الأمنية القائمة على قطاع الحماية المجتمعية بضرورة تطوير مهارات وسلوكيات العناصر البشرية من الضباط والأمناء والأفراد من رجال وسيدات الشرطة ليواكبوا التطوير المؤسسى فى المنظومة العقابية.

واختتم: "أكد لى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، أن الوزارة حاليًا بصدد إنشاء معهد متخصص فى التدريب والتأهيل لجميع أفراد قطاع الحماية المجتمعية للوصول بالمعايير إلى المستويات الدولية".

عبدالجواد أحمد: منظومة صحية وغذائية متكاملة وكنيسة ومسجد فى كل مركز

أشاد عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية لنزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان.

وأضاف أن هناك اهتمامًا من المجلس بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل، ورصد وجود تقدم كبير فى مستوى الرعاية داخل سجن القناطر، فى إطار منظومة واقعية تُنفذ بالفعل. وأوضح: "شاهدنا مركز إصلاح مجتمعى متكامل، يوفر كل الإمكانات اللازمة لصون كرامة النزيل، ووجدنا منظومة صحية غذائية ورعاية إنسانية للنزلاء، كما أن المنظومة الإصلاحية الجديدة تستثمر طاقات النزلاء بأجر، كما توفر وسائل ممارسة الرياضة".

وأكمل: "مركز الإصلاح بالقناطر الخيرية يوفر كل الحقوق لنزلائه بداية من الحق فى التعليم والتدريب والتأهيل، وصولًا إلى الحق فى إقامة الشعائر الدينية، حيث يوجد داخل المركز كنيسة ومسجد".

سعيد عبدالحافظ: التزام كبير من «الداخلية» بتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية

كشف سعيد عبدالحافظ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن أنه شارك ضمن وفد المجلس فى جولته التفقدية لمركز التأهيل بالقناطر الخيرية، الذى يعد من أقدم السجون المصرية التى تضم النساء فقط.

وأضاف أنه خلال الجولة التى أجراها ضمن وفد "القومى لحقوق الإنسان" داخل المركز، ظهر جليًا تطور المنظومة العقابية فى مراكز الإصلاح، وتوافقها ومعايير حقوق الإنسان الدولية، كما تفقد الأماكن الخاصة بالأطفال والأمهات الحاضنات وكذلك أماكن الرعاية الصحية.

وواصل: "يمكن القول إن المفهوم الكلاسيكى عن السجون المصرية تغير كثيرًا، فباتت وزارة الداخلية تبذل جهودًا واضحة وملومسة، للارتقاء بمستوى تمتع السجناء بحقوقهم فى الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية".

واختتم "وزارة الداخلية تسير بخطى ثابتة نحو إلغاء المفهوم القديم عن السجون، وبالفعل تحولت السجون إلى مراكز إصلاح من شأنها توفير كل الحقوق لنزلائها".