خبير قانوني يكشف عقوبة تصوير المواطنين دون علمهم في الأماكن العامة
خبير قانوني يكشف عقوبة تصوير المواطنين دون علمهم في الأماكن العامة
أكد الدكتور عصام الطباخ؛ الخبير القانوني؛ أن القانون بمفردة لا يكفي في مواجهة الجرائم الأخلاقية الناتجة عن التطور الهائل في وسائل تكنولوجيا المعلومات.
وقال الطباخ في مداخلة هاتفية "الدستور المصري في المادة 57 نص على أن للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس؛ وكذلك الامر في قوانين متعاقبة مثل قانون تقنية المعلومات وأيضا قانون العقوبات في المادة 309 مكرر وأوردت الأفعال التي تنتهك الحق في الخصوصية ومنها التقاط صورة لشخص في مكان خاص".
وأضاف: "قانون الصحافية أيضا وضع قيود على حرية الصحافة وذلك تقديرا لحرية المواطن وأخيرا التعديلات على قانون جرائم التحرش الجنسي وأوردت عقوبات متتالية من الحبس إلى السجن 7 سنوات".
وتابع: "هناك عدة إجراءات؛ يجب أن يكون هناك وعي قانوني وثقافة قانونية وأن يكون هناك علم أن انتهاك خصوصيتي له عقوبة رادعة".
وأكمل: "القيام باتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة؛ لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية وأصبحت بسيطة ومبسطة والمحضر يتم أجراءه في مباحث الانترنت وبعد انتهاء التحريات يتم القاء القبض على الجاني".
وأوضح: "يمكن أن تقوم السيدة التي يتم تصويرها في الشارع على سبيل المثال أن تثبت الحالة على الفور أو تتصل بالنجدة أو تتصل بأمن المول التجاري لو وقعت الجريمة فيه".
وواصل: "أناشد جميع المواطنين اتخاذ الإجراءات القانونية فور التأكد من انتهاك حقك في الخصوصية يجب ألا تصمت".
واختتم: "لو الجريمة خاضعة لقانون تقنية المعلومات يعاقب بالحبس لا تقل عن 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه إذا انتهك الشخص حرمة الحياة الخاصة؛ وبالنسبة لمواد قانون العقوبات التقاط أو نقل صورة عن طريق الهاتف وهي جنحة".
