وتضرر القطاع المصرفي بشدة في المناطق الريفية عقب حملة اجراءات صارمة بدأتها بكين لاحتواء أزمة فقاعة عقارية وديون متصاعدة، وكان لها ارتدادات قوية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقامت أربعة مصارف في مقاطعة خنان بتجميد عمليات السحب منتصف نيسان/أبريل بعد تحرك السلطات لملاحقة مخالفات سوء إدارة، ما أدى إلى احتجاز أرصدة مئات الآلاف من المودعين وخروج تظاهرات متفرقة.
وفي منتصف تموز/يوليو أعلنت هيئة الرقابة المصرفية في خنان أن المودعين الذين يملكون مبالغ تصل إلى 50 ألف يوان (7,341 دولارا) سيستعيدون أموالهم بعد تظاهرة تعد الأكبر من نوعها منذ اندلاع الأزمة، وقد شهدت أعمال عنف.
وتقوم السلطات المصرفية منذ ذلك الحين وبشكل تدريجي بسداد دفعات مالية لمزيد من المودعين الذين يملكون أرصدة بمبالغ أعلى.
والجمعة تعهدت هيئة المصارف وشركات التأمين في خنان بسداد ودائع من يملكون حسابات تراوح بين 350 إلى 400 ألف يوان (51 إلى 58 ألف دولار تقريبا)، قائلة في بيان إن هذه الفئة من المودعين ستبدأ باستلام مدخراتها اعتبارا من 22 آب/أغسطس.
وأضاف البيان أنه "سيستمر تسديد (مبالغ الودائع) التي تقل عن 350 ألفا"، مع الإشارة الى عدم الانتهاء من تسلّم جميع المودعين من هذه الفئة لأموالهم حتى الآن.
واتهمت السلطات المصارف الريفية الأربعة بالإضافة إلى مصرف ريفي آخر في مقاطعة أنهوي بالتورط في مخطط احتيال، معلنة فتح تحقيق من قبل الشرطة.
ويقول محللون إن فضيحة خنان المصرفية وجهت ضربة غير مسبوقة للثقة بالنظام المصرفي الصيني بسبب حجم هذا الاحتيال، حيث يُزعم أن المصارف المتورطة تعمل بشكل غير قانوني منذ أكثر من عقد.
وتسعى السلطات الصينية لتجنب أي إخلال بالاستقرار الاجتماعي قبل أشهر عدة من موعد انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم.
وكانت السلطات قد استخدمت العنف في 10 تموز/يوليو لقمع تظاهرة في مدينة تشنغتشو عاصمة مقاطعة خنان، حيث تم اجبار المشاركين على ركوب حافلات وضربهم، وفق روايات شهود عيان لفرانس برس وصور تم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي.
© 2022 AFP
