دعا التكتل الرئيسي للتيار الإصلاحي في إيران السبت السلطات إلى الإفراج عن السياسي مصطفى تاج زاده الذي يحاكم بتهمة تقويض أمن الدولة.
وبدأت هذا الشهر محاكمة تاج زاده (65 عاما) الذي يعد من أبرز وجوه هذا التيار، بعد توقيفه في منزله في الثامن من تموز/يوليو على خلفية "العمل ضد الأمن القومي".
وعرف تاج زاده في الأعوام الأخيرة بمواقفه المنتقدة للنظام. وشغل منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي (1997-2005)، وتقدّم إلى الانتخابات الرئاسية 2021، لكن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشحه، ما حال دون خوضه السباق الرئاسي الذي انتهى لصالح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.
رسالة مفتوحة
من جهته، دعا بهزاد نبوي باسم "الجبهة الإصلاحية" التي يتزعمها، إلى "الإفراج (عن تاج زاده) في أقرب وقت ممكن"، وذلك في رسالة مفتوحة إلى السلطة القضائية نشرتها وسائل إعلام محلية.
وتشكّلت هذه الجبهة في آذار/مارس 2021 على يد شخصيات مقرّبة من خاتمي، وهي تضمّ أحزابا وتشكيلات إصلاحية.
ودعا نبوي إلى أن يتم النظر في قضية تاج زاده عبر "محاكمة علنية"، ومن قبل "مدعّ عام مشهود له بالحيادية".
وبدأت المحاكمة في 13 آب/أغسطس "في الفرع 15 للمحكمة الثورية" في طهران، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.
ووجّه الادعاء "ثلاث تهم بما في ذلك التآمر على الأمن القومي" إلى تاج زاده الذي رفض "الرد على أسئلة رئيس المحكمة" بعد منعه من اللقاء بمحاميه على انفراد.
"قيد الحبس الانفرادي"
وشدد نبوي على أن تاج زاده "لم يقم سوى بالإدلاء بآرائه وتحليلاته"، منتقدا وضعه "قيد الحبس الإنفرادي".
وسبق لتاج زاده أن أدخل السجن في 2009 على هامش الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتمت إدانته بالمسّ بالأمن القومي والدعاية ضد النظام السياسي لإيران.
"تغييرات هيكلية"
ومنذ الإفراج عنه في 2016، طالب السلطات الإيرانية مرارا بمنح الحرية لقائدَي احتجاجات 2009 مهدي كروبي ومير حسين موسوي الخاضعَين للإقامة الجبرية منذ أكثر من عشرة أعوام.
وخلال الأعوام الماضية، عمل تاج زاده للدفع من أجل إجراء "تغييرات هيكلية" واتخاذ إجراءات لتعزيز الديموقراطية في إيران.
وشهدت الأسابيع الماضية توقيف عدد من الأسماء المعروفة في إيران، من أبرزها المخرج المعارض جعفر بناهي.
