الدار/ افتتاحية
لن يتوقف المغرب ملكا وشعبا وحكومة عن مد يد الإخاء والمودة والعون إلى الشعب الجزائري الذي ابتُلي بعصابة العسكر المتشددة التي لا ترحم ولا تترك رحمة الله تحفّ الجزائريين، وتنقذهم من كل أخطاء الحكم القاتلة التي يدفعون ثمنها باهظا. أرواح الجزائريين أصبحت في عهد نظام شنقريحة وتبون أرخص من أي وقت مضى للأسف وهي تزهق كل صيف بالعشرات بسبب الحرائق التي أضحت كوارث “روتينية” في منطقة البحر الأبيض المتوسط يتم التعامل معها في المغرب والبرتغال وإسبانيا واليونان بشكل احترافي يجنّب إزهاق الأرواح باستخدام الطائرات المتخصصة في إخماد الحرائق واتباع أنظمة الإنذار المبكرة التي تمكن من إخلاء المناطق المهددة في التوقيت المناسب.
لا يتعلق الأمر إذن بكوارث مدمرة لا يمكن التحكم في نتائجها، إنها حرائق يستطيع أي نظام إنذار مبكر التنبؤ بها والاستعداد لها بتعبئة الساكنة في المناطق المعرضة للخطر مع تحضير أسطول الطائرات والشاحنات المؤهلة لمواجهة الكارثة، ثم بعد التصدي لها يتم التسريع ببرنامج استعجالي للتعويض ودعم المتضريين مثلما حدث في المغرب مؤخرا عندما خصصت حكومة عزيز أخنوش وفي ظرف قياسي غلافا ماليا يصل إلى 290 بعد أن اجتاحت الحرائق أكثر من 7 آلاف هكتار في أقاليم الشمال لتعويض الأسر المتضررة التي نجت بفضل الله ثم بفضل يقظة السلطات العمومية وفرق الوقاية المدنية التي اعتمدت على أسطول الكنادير الفعال.
من حق الشعب الجزائري الذي يعيش اليوم رهينة عناد الكابرانات أن يسائل نظامه وحكومته ورئيسه عن مصير الموارد المالية الهائلة التي تم تحصيلها في بحر السنة الحالية بعد الارتفاع القياسي في أسعار الغاز والبترول، ولم ينتفع منها الجزائريون الذين يقضون حرقا اليوم في إقليم الطارف ومناطق أخرى من الجزائر. لقد استقبلت خزينة النظام الجزائري في الشهور الخمسة الأولى من سنة 2022 وحدها أكثر من 21 مليار دولار بينما لا يتعدى سعر طائرة كنادير واحدة 25 مليون يورو. من المفروض أن تمتلك دولة بكل هذه الموارد أسطولا كاملا لا يقل عمّا بين ست وعشر طائرات لمواجهة مثل هذه الحرائق التي يعلم الجميع أن التغيرات المناخية جعلت منها ظاهرة صيفية بانتظام في غابات البحر الأبيض المتوسط. ولا يزال الجزائريون يتذكرون بألم وحسرة المأساة التي عصفت بغابات تيزي وزو صيف العام الماضي وراح ضحيتها العشرات من الأبرياء.
مضى عام كامل على تلك المأساة التي اشتهرت أكثر بسبب ما تعرض له الشاب جمال بن إسماعيل الذي تم التنكيل به بسبب الاشتباه في تسببه في حرق الغابات ثم تبينت براءته لاحقا. وعلى الرغم من هذه المدة الطويلة من الزمن لم يستطع النظام الجزائري توفير ما يلزم من آليات وتجهيزات وتخصيص ما ينبغي من تداريب وتكوينات لعناصر الحماية المدنية ناهيك عن بلورة مخطط استباقي لمثل هذه المآسي استعدادا للتصدي لها. لو حدثت هذه المأساة في أي بلد آخر يحترم شعبه وأبناءه لسقطت حكومات وتمت محاكمة المسؤولين وتم إقرار إجراءات صارمة لعدم تكرار ما جرى. لكن الظاهر في نظام العسكر أن تكرار ما يجري هو القاعدة الشائعة، لأن استمرار العقلية العنيدة والمتعنتة ذاتها يؤدي باستمرار إلى استنساخ النتائج ذاتها في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات الجزائريين المغلوبين على أمرهم من أجل استنكار ما يحدث والمطالبة بالعدالة والإنصاف.
إن تكرار هذه الحوادث بهذا الشكل المأساوي المؤسف في الجزائر دليل على وجود مستوى عالي من الإهمال والاستهتار المفضي إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وعلامة أيضا على أن آخر ما يشغل بال الطغمة العسكرية الحاكمة هو أمن وسلامة المواطنين المرتهنين اليوم إلى قرارات وتحالفات متخلفة لا تسمح لهم أبدا بالتمتع والانتفاع بمواردهم ومقدّراتهم المُهدرة.
