أعلنت وزارة العدل في تونس، السبت، أنها أحالت 109 ملف إلى القضاء، تتعلق بالقضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد للتحقيق معهم في جرائم فساد مالي وأخرى ذات "صبغة إرهابية".
جاء ذلك رداً على احتجاج القضاة المعزولين على عدم إعادتهم لوظائفهم في المحاكم، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار سعيّد.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه "عملاً بأحكام المرسوم 35 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء القضاة، تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات وأذنت بإحالة عدد كبير منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي".
"الرشوة وغسيل الأموال"
كما أضافت أنه "تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها"، فضلاً عن "جرائم أخرى كإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة".
كذلك أشارت إلى أنه "تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفين"، مضيفة أن الوزارة "أعلمت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفين موضوع التتبعات الجزائية".
عزل 57 قاضياً
يذكر أن سعيّد كان أصدر في يونيو الماضي، مرسوماً رئاسياً عزل بموجبه 57 قاضياً، بتهم الفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة.
غير أن المحكمة الإدارية أصدرت منذ أسبوع، حكماً يقضي بوقف تنفيذ هذا القرار بحق 47 قاضياً.
ورغم صدور الحكم لصالحهم، رفضت وزارة العدل تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، قائلة إن القضاة الذين عزلهم سعيّد، هم محل تتبعات قضائية، في خطوة أعادت هذا الملف إلى نقطة الصفر.
