عندما ينوه جلالة الملك في خطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب بخمسة ملايين مغربي ومئات الآلاف من اليهود المغاربة المتواجدين في الخارج، والجهود التي يبذلونها من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية من مختلف مواقعهم، فإن هذه الإشادة هي بمثابة رسالة إلى من يهمهم أمر هذه الجالية خاصة في الداخل من أجل إيلاء المزيد من الاهتمام بها.
لقد طرح جلالة الملك من خلال خطاب أمس، أسئلة جوهرية لها علاقة بتعزيز الروابط بين المغرب وأبنائه المهاجرين، خاصة الأجيال الجديدة، عندما قال: ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي، والسياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم؟ وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم؟ وهل خصصنا لهم المواكبة اللازمة، والظروف المناسبة، لنجاح مشاريعهم الاستثمارية؟
إن الجواب عن كل هذه الأسئلة وبغض النظر عن ما تقوم به الدولة من مجهودات لضمان حسن استقبالهم، بحكم العراقيل والصعوبات التي تحدث عنها جلالة الملك خاصة داخل الإدارة أو عندما يرغبون في إطلاق مشاريعهم، وهو ما دعا إلى معالجته تسهيلا لعملية إشراكهم في مسار التنمية، بحكم حاجة المغرب إلى جميع أبنائه “ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب، أو عبر مختلف أنواع الشراكة، والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة”، يقول جلالة الملك بحكم توفرها “على كفاءات عالمية، في مختلف المجالات، العلمية والاقتصادية والسياسية، والثقافية والرياضية وغيرها. وهذا مبعث فخر للمغرب والمغاربة جميعا”، يضيف جلالة الملك.
لقد كان جلالة الملك واضحا في خطابه عندما دعا الإدارة المغربية إلى إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، والتواصل معها وتعريفها بمؤهلات وطنها، بما في ذلك دينامية التنمية والاستثمار، مع دعوة حاملي المشاريع للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن.
أيضا تشكل دعوة المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني، إلى الانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية، وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع، بمثابة خارطة طريق يريد جلالة الملك أن تغير من خلالها الإدارة طريقة تعاملها مع مغاربة العالم الذين كثيرا ما يعانون من البيروقراطية وطول الإجراءات التي تجعل كثيرا منهم يتخلون عن فكرة الاستثمار في وطنهم ما يضيع على بلادنا الكثير من المشاريع المذرة للدخل والخالقة لفرص الشغل، وهو ما جعل الملك يدعو في نهاية خطابه إلى “إعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها”.
الخطاب الملكي كان صريحا وشفافا وواضحا في تناوله لوضع مغاربة العالم كجزء لا يتجزأ من الشعب المغربي وكمواطنين من حقهم الاستفادة من مناخ الأعمال وفرص الاستثمار التي يتم توفيرها، وما الدعوة إلى إحداث آلية خاصة لمواكبة الكفاءات إلا دعوة لتجاوز الآليات التقليدية التي كانت حتى اليوم تناط بها مهمة تأطير مغاربة العالم ودعم مبادراتهم، وذلك من أجل التأسيس لعلاقة جديدة ومبادرات مواطنة من الإدارة المغربية التي لا ترى في أفراد الجالية سوى منبع من منابع الحصول على العملة الصعبة.
لقد سبق لجريدة “الأيام” أن كانت سباقة إلى طرح مسألة توفير الظروف الملائمة لعودة مغاربة العالم وخاصة الكفاءات من أجل خدمة هذا الوطن، حيث خصصت عددها الصادر بتاريخ ما بين 21 و27 يونيو 2020 وفي عز الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، للحديث حول الأدمغة المغربية بالخارج وهل حان وقت الدخول، وذلك من خلال “غلاف” تم من خلاله الحديث حول كيف لم تغر المملكة 200 ألف كفاءة من أبنائها من أجل العودة، تفاعلا مع تعيين المغربي منصف السلاوي من طرف ترمب لإيجاد لقاح لكورونا والذي تحدث لـ”الأيام” في ذات العدد، الذي تم فيه أيضا التواصل مع نماذج من الأدمغة التي فضلت للبقاء هناك كما هو حال كل من: رشيد اليزمي العالم الحاصل على جائزة نوبل للهندسة حول بطارية الليثيوم، وعبدالواحد الصمدي، مطور دواء للزهايمر والباركينسيون بإسبانيا، وسعيد حمديوي، الحائز على جائزة أحسن أطروحة جامعية في العالم والذي فضل التوجه نحو الصين، وسمير مشور، العالم والمخترع ونائب رئيس سامسونغ بايولوجيك، والذين تحدثوا عن ربط عودتهم بتوفير ظروف البحث العلمي وتقدير العلماء.
“الأيام” وفي عددها الصادر ما بين 10 و16 يونيو 2021 ستعود لتخصص غلافها في خضم الحديث عن النموذج التنموي الجديد لموضوع عودة الأدمغة المهاجرة، وطرحت سؤالا طفا إلى السطح مع الخطاب الملكي ليوم أمس وهو “هل تقلع طائرة المملكة بدون أدمغتها المهاجرة؟” وهو السؤال الذي شارك في الإجابة عليه علماء مغاربة من كوريا وسنغافورة وإسبانيا وأمريكا وهولندا والذين تحدثوا عن شروط عودتهم إلى المغرب، علما أنه ومن خلال هذا الموضوع تم سرد أزيد من 60 من العقول المغربية المهاجرة التي تستفيد منها دول الاستقبال ولا يجني المغرب من ورائها شيئا، لكونها وإن فكرت في العودة وخدمة بلدها فإن المساطر الإدارية تجعلها تحجم عن ذلك وتفضل العودة إلى أعشاشها في بلدان توفر له كل الآليات التي تمكنها من الإبداع وعلى رأسها الدعم المادي كما صرح في ذات العدد رمز الأدمغة المهاجرة المغربية رشيد اليزمي الذي قال حينها لـ”الأيام” أنه يحتاج إلى مليار دولار من أجل العودة إلى بلده.
