ليست الأزمات البيئية في لبنان وليدة ساعتها، بل هي متجذرة منذ عقود في كل مفاصل الحياة اللبنانية.
فلا شك في أن الفساد المستشري في البلاد جعل من البيئة رهينة القرارات السياسية الخاطئة والتعدي على المصلحة العامة تحقيقاً للمصلحة الخاصة كصفقات معامل الكهرباء ومطامر النفايات وانتشار الكسارات غير الشرعية وفشل مشاريع السدود المائية وقضية المحميات المهملة وحرائق الغابات المشبوهة والمحاصصة الطائفية في توظيف حراس لها.
من هنا يؤكد وزير البيئة ناصر ياسين لـCNBC عربية أنه لا يمكن حماية البيئة في لبنان من دون تعاون جاد بين جميع الوزارات المعنية وتطبيق القانون ومساءلة المعتدين.
إذا في ظل العجز المالي والسياسي وغياب المحاسبة وخسارة الوزارة أكثر من 20% من موظفيها يدعو وزير البيئة إلى ضرورة إنشاء نيابة عامة استئنافية بيئية مستقلة.
في المقابل، يحذر خبراء البيئة من التهاون السياسي والقضائي في هذا القطاع، إذ إن تداعياته ستكون كارثية على الاقتصاد والمجتمع مطالبين التحرك سريعاً واعتماد مسار التنمية المستدامة من أجل نمو المجتمع بشكل صحي وسليم.
يعاني لبنان من ارتفاع نسبة تلوث الهواء بنحو 50%، وينتشر في المناطق نحو 941 مكباً عشوائياً، 8 منها على الشاطئ والعشرات تُحرق في الهواء الطلق.
ناهيك عن حرائق الغابات التي أدت إلى خسارة نحو 7000 هكتار من مساحته الخضراء في العام 2020، بالإضافة إلى تلوث مياه الأنهار وبخاصة نهر الليطاني وتداخله مع مياه الصرف الصحي ما يؤثر بشكل رئيسي على صحة المواطن ويضاعف الأمراض السرطانية ويزيد من نسبة الوفيات بشكل تراجيدي.
كلفة الضرر الناجم عن التلوث البيئي في لبنان ناهزت الملياري دولار ما يتطلب وضع استراتيجية متكاملة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتراعي الأنظمة البيئية العالمية.
