انقسمت آراء السياسيين في ليبيا حيال المنح والقروض التي يعلن عنها عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة للشباب، وسط مؤيد يعدها رسائل سياسية ناجحة كونها تدعوهم للحياة والزواج وتكوين الأسر، ومعارض يراها مغازلة سياسية بأموال الدولة، وتهدف لتعزيز شعبية الدبيبة، في مواجهة غريمه فتحي باشاغا.
بدايةً قال عضو مجلس النواب الليبي، ميلود الأسود، إن الدبيبة يكرر سيناريوهاته التقليدية باللعب على وتر احتياجات الشباب الملحّة، أملاً في اجتذابهم إلى صفه في الصراع الراهن على الحكومة.
وتوقع الأسود فشل رهان الدبيبة، «رغم حديثه الشعبوي في تحويل تلك الشريحة الواسعة إلى حائط صد يدافع عن بقاء حكومته»، ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدبيبة «لن يجد إلى جانبه إلا المجموعات المسلحة التي أغدق عليها الأموال في صورة رواتب ومنح، أما الشباب فيدركون أن المنح والقروض العشوائية مهما توسعت ستعجز عن استيعاب الجميع».
ونوه إلى أن «مطالب الشباب الحقيقية تتمثل في وجود دولة مستقرة تتوافر بها فرص عمل كبيرة اعتماداً على دراسات منهجية تحقق تنمية مستدامة، ربما عبر التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ ولا أعتقد أن الدبيبة قادر على تلبية ذلك».
وكان الدبيبة قد أعلن عن صرف مليار دينار لصالح صندوق دعم تيسير الزواج، كما سلّم صكوك الدفعة الأولى من القروض الخاصة بمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، بواقع 150 ألف دينار للصك.
وعلى عكس ما ذهب الأسود، رأى أشرف بلها، رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا»، أنه «من الطبيعي سياسياً أن تروج أي حكومة لنفسها»، خصوصاً إذا وجدنا أن «الجانب الإيجابي يتمثل في استفادة شريحة الشباب الواسعة من برامج ومنح الحكومة».
واستدرك بلها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الحل الاقتصادي المثالي للبلاد، لكنّ ذلك يحتاج إلى استقرار سياسي وأمنى، كما يحتاج للتكامل بين المؤسسات المالية والخدمية وهو ما تفتقر إليه ليبيا منذ 2011».
وقلل بلها، وهو رئيس لجنة «عودة الأمانة للشعب» التي شكّلتها حكومة الدبيبة نهاية مارس (آذار) الماضي، لدعم إجراء الانتخابات، مما يُردد «بأن الشباب الذين يحصلون على هذه المنح سيطلب منهم الانخراط في صراع مسلح أو رهن صوته الانتخابي».
أما المحلل السياسي الليبي أحمد جمعة أبو عرقوب، فرفض ما يُطرح بأن قرارات الدبيبة تزيد من إحراج حكومة فتحي باشاغا، كونها تفتقر لوجود مصادر تمويل، بما يعوق قدرتها على تنفيذ برامج ومخططات مماثلة لدعم للشباب. وقال إن «سوء إدارة الدولة من الدبيبة دفع قطاعاً كبيراً من الشارع لتأييد باشاغا».
وأضاف أبو عرقوب، الداعم لحكومة باشاغا، لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل قرارات الدبيبة تؤدي لتوريطه وإغراقه، فعدم قدرته على تنفيذ تلك الوعود يبدد أي مصداقية متبقية له في الشارع».
من جانبه سلّط الخبير الاقتصادي الليبي سليمان الشحومي، الضوء على تداعيات ما وصفها بـ«السياسات العبثية» لحكومة الدبيبة على الاقتصاد الليبي.
وأوضح الشحومي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزمة لا تنحصر في محاولة توظيف الأمر لأهدافه من تعزيز وضعه وشعبيته، وإنما في وعدهم بما لا يمكن للاقتصاد والوضع العام في البلاد تحمله»، وقال: «القروض الإسكانية منظومة متكاملة تتعلق بالبنوك والنظام الإداري وتثبيت الملكية، وهناك عقبات كثيرة تواجه ذلك».
ونوه إلى أن الحكومة «لم توضح بشكل كافٍ من أين ستتحصل على المخصصات المالية لتمويل تلك القروض، ومشروعات البناء المرتبطة بها»، محذراً من أن «تلك المبادرات والتي لا تعتمد في الأرجح على برامج ودراسات علمية ومحددة الأولويات لن تسفر عن حل مشكلة الإسكان وإحداث رواج عقاري واقتصادي وتنموي».
في السياق ذاته، قالت الأكاديمية الليبية فيروز النعاس، إنه رغم تراجع شعبية الدبيبة، خلال الأشهر الأخيرة، مقارنةً بمطلع العام الجاري عندما كان يؤكد سعيه لإجراء الانتخابات، إلا أنها ترى أن قراراته الأخيرة قد تعيد له فعلياً قدراً من الزخم والقاعدة الشعبية التي حاول ولا يزال يحاول بناءها منذ توليه المسؤولية.
وأضافت النعاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «طيلة العقد الماضي كان الشباب مهملين وتتم مناداتهم لحمل السلاح والمشاركة في الحرب فقط، اليوم الدبيبة يؤكد لهم أنه مدرك لمشكلاتهم ويعمل على تخفيف وطأتها».
ورأت أن ما يقوم به الدبيبة عبارة عن رسائل سياسية ناجحة كونها تدعوهم للحياة والزواج وتكوين الأسر وتستبعد الحرب، وذلك في مقابل غريمه باشاغا الذي حمل خطابه الأخير تلميحاً بعودة الحرب للعاصمة.
وانتهت النعاس إلى أنه «لو أُجريت انتخابات فمن المحتمل أن يحظى الدبيبة بأصوات كتلة واسعة من شريحة الشباب، كونه أول مسؤول يُعيد لهم جزءاً من ثرواتهم، كما أنه من المستبعد جداً أن يندفعوا وينخرطوا في تأييد أي صراع».
وكان الدبيبة قد أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، تخصيص مليار دينار ليبي لدعم 50 ألف شابة وشاب من المقبلين على الزواج بواقع 40 ألف دينار يتقاسمها الطرفان.