فجرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، فضيحة تتعلق باستفادة بعض الشركات من الدعم المالي على المحروقات دون التوفر على مركبات.
وكشفت الفيدرالية في بلاغ لها أن بعض الشركات قامت بكراء رخص النقل السياحي، في تجاوز صارخ لمقتضيات دفتر التحملات المنظم للقطاع مطالبة بفتح تحقيق في هذه المزاعم.
من جهة أخرى، دعت الفيدرالية كلا من المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، إلى تقديم المعطيات اللازمة بخصوص قيمة المديونية والفوائد المضافة على تأجيل سداد ديون المهنيين إلى مصالح وزارة النقل وإلى الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في أقرب وقت ممكن، وإلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في أي تأخير أو تسويف من شأنه عرقلة هذا الورش الذي ما يزال في مراحله الأولى.
كما دعت بنك المغرب إلى إعمال صلاحياته القانونية لحث شركات التمويل على التفاعل مع مقترحات إنقاذ القطاع والحد من ممارساتها التي تهدد مستقبل آلاف الأسر
