هو واحد من أبرز العوامل التي ساهمت في الضغط على الموازنة المصرية وأدت لارتفاع معدلات التضخم، هو زيادة أسعار الغذاء عالمياً والتي بدأت تعاود الهبوط بفضل تراجع المخاوف بشأن إمدادات الحبوب والزيوت النباتية مع استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، حيث تراجعت أسعار القمح إلى 272 دولار للطن.
في حين تقدرها الحكومة المصرية عند 330 دولار، الأمر الذي اعتبره كثيرون بمثابة إنفراجة لانحسار موجة التضخم وتخفيف الضغط على الموازنة المصرية، سيما مع انخفاض أسعار النفط وصولها إلى أدنى مستوى منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
تسببت زيادات السلع عالمياً في ارتفاع الأسعار محلياً بنسب تراوحت ما بين 20 إلى 30%، لكن الحكومة المصرية نجحت في التحوط من هذه الأزمة عبر عوامل عدة كان على رأسها تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ليصل إلى 6 أشهر، والتوسع في بناء الصوامع لتخزين الحبوب والغلال ناهيك عن زيادة مخصصات الدعم الاجتماعي والتوسع في الاستثمار الزراعي.
هذا وقد رفعت الحكومة المصرية دعم السلع التموينية والبترولية على حد سواء في ميزانية العام الجاري، فبلغ الدعم المقدمة للسلع الغذائية تسعين مليار جنيه بنمو بلغ 3.2% مقارنة بالعام المالي الماضي، كما ارتفع دعم المواد البترولية بنسبة 52% إلى 28 مليار جنيه.
