أقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مدينة مانجالمى التشادية، فرض عقوبة مالية على الأشخاص الذين يرفضون عروض الزواج.
وحظى قرار المجلس بدعم من الزعماء العرفيين والدينيين لمنطقة غيرا، في شمال شرقي تشاد، وذلك بهدف تشجيع الشباب على الزواج من دون نفقات كبيرة و"محاربة الفجور"، وقد أطلق على القاعدة الجديدة اسم "أمشيلينى"، أي "اخترني" باللغة المحلية، بحسب إذاعة "بي بي سي"، نقلا عن السكان المحليين.
ورغم الانتقادات حول هذه الممارسة التي تحد من الحرية الشخصية للأفراد، إلا أنها أتت أيضا تمييزية ضد النساء. فإذا رفضت امرأة عرض زواج، سيتعين عليها دفع غرامة تتراوح بين 15000 و25000 فرنك أفريقي (بين 23 و38 يورو) وهو ما يعد مبلغا كبيرا نظرا للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
أما إذا رفض الرجل عرض الزواج الذي تقدمت به امرأة، فسيتعين عليه دفع غرامة قدرها 10000 فرنك أفريقي (15 يورو) فقط، بالإضافة إلى ذلك، فإن من يتخلف عن دفع الضريبة سيواجه عقوبة السجن.
واعترضت بعض الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على هذه القاعدة الجديدة، كما نددت الرابطة التشادية لحقوق المرأة بعدم شرعية هذه الممارسة، مؤكدة أنها تتعارض مع "القانون الوطني الذي يضمن حرية الموافقة على الزواج".
واعتبرت الرابطة أن هذه الغرامة هي شكل من أشكال "الزواج القسري"، وتعكس العقلية التي تريد إخضاع المرأة والتي لا تزال منتشرة إلى حد كبير في البلاد.
