قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمسؤول عن مشروع تطوير جزيرة الوراق، أن الوزارة قامت بعمل حصر لعدد السكان الموجودين في الجزيرة، ووصل عددهم لـ6 آلاف أسرة، ثم تصنيفهم من أجل تعويضهم فيما بعد.
ونفي الدكتور عبدالخالق خلال مداخلة له عبر ببرنامج "DMC"، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي وجود إخلاء قسري للمواطنين أو بيع الجزيرة، مضيفاً " نقوم بتقييم العقار أو الأرض الزراعية من خلال جهات الدولة المختلفة، وخبراء في مجال التقييم العقاري".
وتابع مسئول مشروع تطوير جزيرة الوراق "طرحنا على السكان مجموعة من البدائل، أولها الحصول على تعويض مادي بثمن الوحدة أو الأرض حال كان له نصيب فيها، بخلاف تعويض اجتماعي يصل لـ40 ألف جنيه للغرفة الساكنة، وكل ده تعويض مادي يحصل عليه المواطن، أو إتاحة وحدات عينية في مدن جديدة أو مناطق قريبة من الجزيرة، لافتاً أن الوزارة قامت بطرح 800 وحدة بمناطق مختلفة لمن يرغب في الحصول على وحدات مخفضة ومفروشة".
وأوضح أنه جرى تقييم سعر الفدان من الأراضي الزراعية على الجزيرة بنحو 6 ملايين جنيه، كما وتم طرح بديلين على المُلاك إما الحصول على ثمن حيازته على الأرض، أو في حال ارتباطه بالأرض فتم إتاحة أراضي زراعية أخرى في مدينة السادات، "اللي عنده فدان في جزيرة الوراق يقدر يحصل على 16 فدانا في مدينة السادات لاستصلاحها".
وتابع: "70% من الجزيرة باتت في حوزة الدولة المصرية عبر سياسة الشراء الرضائي، وتبقي العمل على الـ30% الباقية من مساحة الجزيرة، وقيمة التعويضات التي صرفت على سكان الجزيرة حتى الآن ما يقارب الـ6 مليارات جنيه، وتم تعويض من قام بالبناء على حرم النهر، وإثبات سند الملكية هو اللي ياخد الوقت في التفاوض".
واختتم: "جزيرة الوراق من المناطق التي لها طبيعة خاصة وسط النيل، وموقعها متميز وحاولنا يكون فيها توازن بين الاستعمال السكني أو السكن الاستثماري بشرائحه المختلفة، وسيكون مشروعا عمرانيا متكامل اقتصاديا".
