أفاد مسؤولون في حزب أن المئات من أنصاره تجمعوا الإثنين أمام منزله الواقع على قمة تل في العاصمة إسلام أباد، متعهدين بمنع اعتقاله بتهم مكافحة الإرهاب.
يأتي هذا في أعقاب دعوى رفعتها الشرطة على خان السبت لتهديده مسؤولين حكوميين في خطاب عام، بشأن مزاعم تعذيب الشرطة لأحد مساعديه الذي يواجه اتهامات بالتحريض على التمرد في الجيش صاحب النفوذ الكبير في البلاد.
وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف التي تولت السلطة بعد الإطاحة بخان في اقتراع على الثقة في أبريل/نيسان.
وصرح علي أمين غاندابور، الوزير السابق في حكومة خان، على تويتر، "لو تم القبض على عمران خان.. سنستولي على إسلام اباد بسلطة الشعب"، بينما حث بعض قادة الحزب أنصار خان على الاستعداد لحشد جماهيري.
وقال مراد سعيد، وهو وزير سابق آخر، لقنوات تلفزيونية محلية، إن الشرطة أصدرت أوامر بالقبض على خان. لكن شرطة إسلام اباد رفضت تأكيد ذلك.
واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب كأساس لرفع دعاوى على السياسيين أمر شائع في باكستان، وسبق أن استخدمتها حكومة خان أيضا ضد معارضين.
منع القنوات التلفزيونية من بث خطاباته
والأحد حظرت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في باكستان على القنوات التلفزيونية بث خطابات مباشرة لعمران خان قبيل تجمع احتجاجي.
وصدر الحظر الذي دخل حيز التنفيذ فورا ليل السبت، وهو اليوم نفسه الذي أقام فيه خان تجمعا في العاصمة انتقد خلاله مسؤولي الشرطة والقضاء على خلفية اعتقال أحد قادة حزبه.
وصل خان إلى السلطة عام 2018 بفضل فئة ناخبين ضاقت ذرعا بالسياسات العائلية لأكبر حزبين في البلاد، إذ تعهّد نجم الرياضة السابق بالقضاء على عقود من الفساد والمحسوبية.
ولا يزال الوزير الأول السابق يحظى بشعبية واسعة في أوساط الشباب وتجذب خطاباته نسب مشاهدة تعد الأعلى على القنوات التلفزيونية، بينما تتم مشاركة أبرز اللقطات الواردة فيها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وندد المسؤول الرفيع في "حركة إنصاف" أسد عمر بخطوة الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في حظر خطابات خان.
وقال إن "حظر بث خطابات عمران خان محاولة أخرى لإيجاد حل إداري لمشكلة سياسية". وأضاف أن حزبه سيقدّم طعنا ضد القرار أمام المحكمة.
فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
