اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، "بالمماطلة" في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال كنعاني في مؤتمر صحافي إن طهران تريد "اتفاقاً دائماً يحفظ حقوقها المشروعة".
وفي معرض تعليقه على المفاوضات النووية، أشار كنعاني إلى أن "التسويف الأميركي والصمت الأوروبي وضغوط المتطرفين جعل المفاوضات استنزافية".
وتابع: "إيران متمسكة بثوابتها وجادة، وطالما رحبت بمسار المفاوضات وأكدت رغبتها في إحياء الاتفاق، من دون أن تحيد عن خطوطها الحمراء.. لن نقبل بالمفاوضات الاستنزافية".
كما أكد كنعاني أنه إذا ردت الولايات المتحدة على اقتراح إيران بشكل سلبي، فستمضي طهران قدماً في خطتها البديلة وتابع: "خطتنا البديلة هي مواصلة سياستنا الخارجية الحالية بتصميم جاد، بغض النظر عن محادثات إحياء الاتفاق النووي".
في سياق آخر قال كنعاني إن تبادل السجناء مع واشنطن لا علاقة له بالمحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي حيث أنها "مسألة منفصلة" بحسب تعبيره.
يأتي هذا غداة إعلان البيت الأبيض، الأحد، في بيان أن زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ناقشوا جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران.
وأضاف البيت الأبيض في استعراض لما دار في الاتصال الهاتفي الذي ركز إلى حد بعيد على أوكرانيا: "ناقشوا بالإضافة إلى ذلك، المفاوضات الجارية بخصوص البرنامج النووي الإيراني، والحاجة إلى تعزيز دعم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لردع وتقييد أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار".
ولم يقدم البيت الأبيض مزيداً من التفاصيل عن الجزء الذي تناول الشرق الأوسط من المباحثات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد قالا الأسبوع الماضي إنهما يدرسان رد إيران على ما وصفه الاتحاد باقتراحه "النهائي" لإحياء الاتفاق، الذي قلصت طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
ومن شأن الفشل في المفاوضات النووية أن يزيد خطر اندلاع حرب إقليمية جديدة، إذ تهدد إسرائيل بالقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية في منعها من تطوير قدرات تسلح نووي. وحذرت طهران من جهتها من رد "ساحق" على أي هجوم إسرائيلي.
وانسحبت الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق النووي، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران التي بدأت بدورها بانتهاك قيود الاتفاق على تخصيب اليورانيوم.
