عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، لقاءً موسعًا مع المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جرى خلاله استعرض خلاله آليات التنسيق المشترك لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية.

حضر اللقاء اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من مسئولي وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار.

وقال الوزير، إن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ العديد من الإجراءات لتفعيل منظومة اللامركزية بكافة الجهات التابعة للوزارة، وبصفة خاصة المعنية بالتعامل مع المستثمرين؛ بهدف تيسير الإجراءات واختصار الوقت ورفع الأعباء عن كاهل مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد مزيد من التنسيق والتعاون بين هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف تحقيق التوافق بين الجهتين وبما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشار إلى أن اللقاء تناول عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالقطاع الصناعي ومناقشة سبل حلها من خلال مراكز خدمات المستثمرين، حيث وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بموافاة هيئة الاستثمار بدليل منح التراخيص ليتسنى تعميمه على كافة مراكز خدمات المستثمرين، وكذا زيادة أعداد الكوادر الفنية المتواجدة في مراكز الخدمات، مع إعادة توزيع هذه الكوادر وفق احتياجات ومتطلبات خطط التنمية والتوسعات بالمدن الصناعية، فضلاً عن اتاحة خدمة إصدار بطاقات التسجيل بسجل مستلزمات الإنتاج من خلال الكوادر التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المتواجدة بالمقر الرئيسي لمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.

ومن جانبه، أوضح المستشار محمد عبدالوهاب، أن هيئة لالاستثمار تتيح كافة الخدمات للمستثمرين بالقطاع الصناعي من خلال مراكز خدمات المستثمرين المتواجدة بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية، والتي تضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار الصناعي، الأمر الذي يسهم في تيسير حصول المستثمر على الموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل الشركات.

وأشاد بسرعة استجابة وزير التجارة والصناعة، وإصدار توجيهاته بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وهو الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة على تهيئة مناخ استثماري جاذب لكافة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي ذات السياق، أوضح اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك تعاونًا وتنسيق كاملين بين الهيئة والهيئة العامة للاستثمار، بما يسهم في إتاحة كافة الخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية من خلال مكاتب هيئة الاستثمار بالمحافظات.

ولفت إلى أنه يجري حاليًا تطوير واعادة هيكلة فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات، وبما يسهم في استيعاب كافة طلبات الحصول على الموافقات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية، كما أن الهيئة بدأت خطة تطوير كبيرة في الفروع، حيث تم عمل ربط إلكترونى لكافة فروع الهيئة، وتطوير 5 فروع ورفع كفاءتها، وأنه يجري الإعداد لفتح فرعين جديدين للهيئة بكل من البحيرة وكفر الشيخ لتخفيف الضغط على فرع الهيئة بالإسكندرية.