واصل الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، صمته لليوم الثالث على التوالي، بينما توعد حمزة عبدي بري، رئيس الحكومة الصومالية، بمحاسبة المسؤولين عن «الفشل الأمني» في التعامل مع الهجوم «الجريء والدامي»، الذي شنّته حركة «الشباب» على فندق «حياة» في العاصمة مقديشو، والذي ارتفع عدد ضحاياه إلى 30 قتيلاً.
وفى أول تعليق له على الهجوم، وعد حمزة الذي كان يتحدث، مساء الأحد، بمحاسبة الحكومة، وقال، إنها «ستتحمل مسؤولية ما حدث، وستحاسب كل من فشل في أداء واجباته».
وأكد عقب زيارة جرحى الاعتداء الإرهابي على الفندق، أن «الحكومة ستنقل الجرحى إلى الخارج في أسرع وقت ممكن».
كما أعلن حمزة، أنه أمر بـ«الإجلاء الفوري لجميع المصابين بجروح خطيرة في الهجوم الإرهابي، وكذلك المرضى الآخرون، بمن فيهم الأطفال، في المستشفيات التي زارها».
وبعدما دعا الشعب الصومالي إلى «الوحدة لمحاربة العدو والتحرر حتى لا يتكرر ما حدث أبدا»، قال حمزة «ستكون هناك مسؤوليات داخل الحكومة، أي شخص تهاون في المسؤولية المكلف بها سيحاسب» مؤكداً أنه «لا يوجد سوى خيار واحد هنا. إما أن نسمح لحركة (الشباب) بالعيش، وإما أن نعيش نحن. لا يمكننا العيش معاً». وأضاف، أنه «إذا كانت نيتهم هي النيل من عزيمة الشعب الصومالي الذي قرر محاربتهم، فإن ذلك لن يحدث أبداً، وقد بدأ القتال ضدهم بالفعل في مواقع عدة».
واستناداً إلى تصريحات حمزة، قالت مصادر حكومية طلبت عدم ذكر اسمها، إنه «قد يكون بصدد إجراء تغييرات عاجلة في قيادات الأمن داخل العاصمة مقديشو»، بينما تكهنت مصادر غير رسمية «باحتمال إعلان الرئيس الصومالي، عن تعيين محافظ ورئيس لبلدية منطقة بنادير وتغييرات في قادة الجيش وأجهزة الأمن».
بدوره، أدان القيادي السابق في حركة «الشباب» مختار روبو والملقب بأبي منصور، والذي انشقّ علناً في أغسطس (آب) عام 2017، بعدما ساهم في تأسيسها، وتم تعيينه وزيراً للشؤون الدينية في الحكومة الصومالية، الهجوم، ودعا المقاتلين إلى الانشقاق عن الحركة، قائلاً «أدعوهم إلى التوبة، فالإنسان يمكنه أن يتراجع عن أخطائه ما دام على قيد الحياة». وأضاف، في بيان صحافي، أن «على المجتمع أن يعلم أن من مصلحته أن يتحد لمحاربتهم».
وبعد قتال مرير استمر نحو 30 ساعة متواصلة، تمكنت قوات الأمن الصومالية بصعوبة من إنهاء الحصار الذي فرضه مسلحون من حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، على فندق «حياة» الذي يرتاده نواب ومسؤولون حكوميون في العاصمة مقديشو، بعدما شق المهاجمون طريقهم إلى داخله مستعينين بإطلاق النار وتفجيرات.
وأبلغ ضابط بالشرطة، اكتفى بذكر اسمه الأول فقط، حسن، وكالة الصحافة الفرنسية، أن «ثلاثة من المهاجمين قُتلوا خلال العملية العسكرية لإنهاء الحصار»، لافتاً إلى «مقتل رابع بإطلاق النار في المنطقة لدى محاولته الهرب متخفياً وسط مدنيين»، لكن «عدد المهاجمين لم يتضح بعد بشكل كامل».
ووصف نقيب بالشرطة، قدم نفسه باسم أحمد، فقط، الحصار بأنه كان «الأسوأ»، وقال، إن «المهاجمين أطلقوا النار، وقتلوا مدنيين فرّوا باتجاه سور مجمع الفندق، ونحو بوابته التي تم تفجيرها، كما قتلوا عشرة من أفراد الأمن بالأسلحة النارية والعبوات الناسفة».
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر إعلامية وطبية، أنه «تم انتشال 9 جثث جديدة من تحت أنقاض الفندق؛ مما يرفع عدد القتلى في الهجوم إلى 30 شخصاً».
ويعد هذا أكبر هجوم على مقديشو منذ انتخاب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مايو (أيار) الماضي، كما يشكّل عامل ضغط على حكومة حمزة التي شُكّلت مؤخراً، في البلد، التي يواجه نصف سكانها البالغ عددهم الإجمالي 15 مليون نسمة، خطر المجاعة.
واعتبرت سميرة قعيد مديرة مركز «هيرال» للأبحاث في مقديشو، أن هذا «الهجوم الجريء» يشكل رسالة إلى الحكومة الجديدة وحلفائها الأجانب، وقالت في تصريحات صحافية، إن «الهجوم المعقد هدفه إظهار أن (الشباب) لا يزالون حاضرون بقوة».
وأشار مكتب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى أن هذا الهجوم «جاء في توقيت حرج» للحكومة الفيدرالية التي تشكّلت للتو، ويرمي بوضوح إلى «زيادة الضغوط في ظل أوضاع متوترة أصلا، على أثر الانتخابات».
وطُرد عناصر حركة «الشباب» من المدن الرئيسية في الصومال، بما في ذلك العاصمة مقديشو في العام 2011، لكنهم ما زالوا منتشرين في مناطق ريفية شاسعة، تمكّنهم من شن هجمات ضد أهداف مدنية وعسكرية، حيث كثّفوا هجماتهم خلال الأشهر الأخيرة.
