رفض طلب رد المحكمة فى قضية «عقار فيصل المحترق»
رفض طلب رد المحكمة فى قضية «عقار فيصل المحترق»
أصدرت محكمة استئناف القاهرة قرارا برفض طلب رد هيئة المحكمة فى قضية «عقار فيصل المحترق»، وتم تحديد جلسة 10 سبتمبر المقبل لنظر الجلسة.
وأحالت النيابة مالك عقار فيصل المحترق على الطريق الدائرى للمحاكمة الجنائية المختصة، لما نٌسب إليه من اتهامات بتعريض حياة المواطنين - سكان العقار - للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وقالت النيابة فى وقت سابق، إنها تباشر التحقيقات فى حريق عقار فيصل المحترق الواقع بنطاق كرداسة، وتلقت النيابة العامة بلاغًا يوم 30 يناير الماضى بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضى، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.
فانتقلت النيابة للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وقد أفادت «قوات الحماية المدنية» أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية فى البدروم والطابقين الأرضى والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب فى تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.
على ذلك قررت النيابة بعد تمكن «قوات الحماية المدنية» من إخماد الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى حالة سقوط العقار ندب «خبراء المعمل الجنائي» لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال فى حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.
وكلَّفت «قوات الحماية المدنية» بمعاينة العقار- بعد إخماد النار فيه- بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من «مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة»، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من «الإدارة الهندسية بمركز كرداسة» لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التى تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.
