توجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى القضاء للمطالبة بوقف تحقيق وزارة العدل، حول الوثائق التي صادرتها الشرطة، خلال مداهمة مقر إقامته في ولاية فلوريدا، والمعروف باسم "مار- ألاغو". وطالب الفريق القانوني الذي يمثل ترامب، بتولي خبير قضائي مستقل، فحص الوثائق، التي تشمل 11 مجموعة من الملفات، صادرتها الشرطة خلال مداهمة مقر إقامة ترامب في الثامن من الشهر الجاري، حسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، "إف بي آي". كيف سيذكر التاريخ دونالد ترامب؟ ترامب يرفض الإجابة على أسئلة في تحقيق بولاية نيويورك ترامب يرفض شهادة ابنته إيفانكا خلال التحقيق في اقتحام الكونغرس هل تعزز "مداهمة" منزل ترامب مكانته السياسية؟ وتحقق وزارة العدل في اتهامات لترامب، بسوء إدارة الوثائق. وتقدم محامو ترامب الإثنين، بعريضة قضائية تطالب بتعيين خبير قضائي مستقل، ليصبح جهة ثالثة، تقرر هل أن الوثائق المصادرة تقع تحت الامتياز التنفيذي الذي يسمح للرؤساء الاحتفاظ بمراسلات معينة طي الكتمان. ويتم تعيين الخبراء القضائيين المستقلين، عادة، في القضايا الجنائية التى تحيط بها الشكوك بأن بعض الأدلة قد تقع ضمن امتياز العلاقة بين المحامي وموكله أو أي إجراءات قانونية تجعل عرض الوثائق في المحكمة غير ممكن. وتقول عريضة الدعوى التي تقدم بها فريق ترامب "من غير المعقول، أن نسمح لفريق المدعين، بمراجعة الوثائق، والاطلاع عليها من دون وجود إجراءات حماية كافية". وتضيف "وبغض النظر عن إعادة الوثائق المصادرة، لا يمكن إلا لجهة محايدة يعينها قاض مستقل، أن تحمي سرية الوثائق للحفاظ على المصلحة العامة، وسرية الأحاديث التي جرت حلال أداء الرئيس مهامة الرئاسية". وقال المتحدث باسم وزارة العدل، إن المدعين العامين على دراية، بعريضة ترامب القانونية، وسيردون عليها أمام المحكمة. وأضاف "مذكرة تفتيش مار ألاغو، أصدرتها محكمة فيدرالية، بناء على احتمالية العثور على أدلة". وأصدر المذكرة، قاض كان ترامب قد عينه في منصبه عام 2020. ويتهم ترامب الإف بي آي، بشن حملة التفتيش لأسباب سياسية، ضمن محاولات منعه من الترشح للانتخابات المقبلة عام 2024. وتضيف مذكرة فريق الدفاع عن ترامب "المداهمة الصادمة" في مار ألاغو، والتي نفذها نحو عشرين عميلا فيدراليا، تمت "دون فهم للمشاكل التي قد تسببها للمواطنين الأمريكيين". وتقول المذكرة "إن قوات تعزيز حماية القانون تمثل درعا للمواطنين، ولا ينبغي تحويلها إلى سلاح يستخدم لأغراض سياسية".

وطالب محامو ترامب وزارة العدل، بتقديم مزيد من التفاصيل، حول الوثائق التي صادرها عملاء الإف بي آي. وأضافوا أن وزارة العدل "أرادت المغامرة، بحيث يمكنها الحصول على معلومات سياسية مفيدة، أو على الأقل دعم جهود إعاقة ترامب عن الترشح للانتخابات مرة أخرى". وقالت جريدة نيويورك تايمز، في عددها الصادر صبيحة الإثنين، إن العملاء الفيدراليين، صادروا أكثر من 300 وثيقة، مختومة بخاتم "سري"، وذلك منذ مغادرة ترامب منصبه مطلع العام الماضي. ويؤكد فريق الدفاع عن ترامب، أنه عرض بإخلاص التعاون مع المحكمة، قبل أن يداهم عملاء الإف بي آي مقر إقامته. وأضافوا أن المداهمة تتعارض مع الدستور الأمريكي، وخاصة المادة الرابعة التي تحمي المواطنين، من عمليات المداهمة، والمصادرة غير المبررة. وأشاروا أيضا إلى أنهم تواصلوا بعد أيام من المداهمة، مع أحد العملاء الذين شاركوا فيها، والذي كان زار المقر قبل 3 أشهر، وطلبوا منه نقل رسالة من ترامب، للمدعي العام ميريك غارلاند. ونصت الرسالة المسجلة ضمن الدعوى، على أن ترامب سمع "من الناس عبر البلاد عن المداهمة". وواصلت الرسالة "لو كانت هناك كلمة أصف بها مزاجهم، فهي الغضب، والغضب يتزايد، كلما تزايد الضغط، لكن إن كان هناك ما يمكن أن أفعله، لتهدئة هذا الغضب، فقط أخبروني". ولم يقرر القاضي الذي أصدر مذكرة المداهمة، ما إذا كان سيسمح بعرض الشهادة التي استخدمت كدليل لإصدار المذكرة، على المواطنين، خاصة وأنها سابقة لم تحدث من قبل، بإصدار مذكرة مداهمة وتفتيش لمقر إقامة رئيس أمريكي سابق. من جانبه قال القاضي، بروس رينهارت، إن الشهادة، تم تنقيحها عدة مرات من جانب وزارة العدل، بما يجعلها عديمة المعني، لو تم إعلانها، لكن على الرغم من ذلك يعتقد أنه يجب كشفها ولو بشكل جزئي، حفاظا على الصالح العام.