نبّهت فيدرالية اليسار الديمقراطي من استمرار “تجاهل” الدولة وحكومتها للتدهور الخطير للأزمة الاجتماعية وخصوصا تدهور القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي.
وأكدت فدرالية اليسار في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه على أن تدهور الأزمة الاجتماعية، “بفعل تغول الاحتكارات واللوبيات الاقتصادية ومستغلي الأزمات والحروب بمباركة من أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها الحكومة والتي لم تتخذ الإجراءات والمبادرات الضرورية للتخفيف من آثار الغلاء المتفاحش على الفئات الهشة من المواطنين”.
وقالت فدرالية اليسار في بلاغها، إن “وفاة ثلاثة شبان بالساندريات بمدينة جرادة وشاب آخر ببني عروس ببني تيدجيت يمثل إدانة صارخة لاستمرار سياسة التفقير والتهميش وتعميق الفوارق الجهوية والطبقية، ويكشف حقيقة ما سمي بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتواصلة منذ أكثر عقد ونصف دون نتائج ملموسة على الأوضاع المعيشية لساكنة المناطق التي تعاني من الاقصاء والتهميش”.
وفي مجال الحقوق والحريات، سجلت فدرالية اليسار أنه ” لازالت ظواهر الاعتقال السياسي، وانتهاكات حقوف الإنسان، وإعدام الصحافة المستقلة تطبع الواقع اليومي للبلاد رغم شعارات التعددية والديمقراطية والعدالة التي يروجها الإعلام الرسمي الذي كان وما يزال إعلاما للتضليل والتطبيل للمشاريع الفاشلة”.
وبالنسبة القضية الصحراء المغربية، والسياسة الخارجية، جاء في البلاغ: ” كشفت فضيحة كولومبيا عن المستوى المخجل الذي وصلت إليه الدبلوماسية المغربية، والتي يعاني من أدائها السيء مغاربة العالم في عدة بلدان”.
