قناوي: تعديل أوضاع قصار القامة والأقزام على قائمة أولوياتنا في دور الانعقاد المقبل
قناوي: تعديل أوضاع قصار القامة والأقزام على قائمة أولوياتنا في دور الانعقاد المقبل
أعلن النائب أحمد قناوي، أن تعديل أوضاع قصار القامة والأقزام فيما يخص حقهم الدستوري في قيادة سيارتهم هو من أولوياته البرلمانية لدور الانعقاد القادم، كما أعلن نيته مشاركتهم بعض الفعاليات القادمة المقرر عقدها، بالتزامن مع اليوم العالمي لقصار القامة الموافق ٢٥ أكتوبر القادم.
جاء ذلك خلال استقبال أمانة حزب العدل بالقاهرة مجموعة من قيادات العمل الاجتماعي والرياضة من ذوي الاحتياجات الخاصة من الأقزام وقصار القامة في جلسة نقاشية حول أهم قضاياهم.
واستمع خلال الجلسة النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ ورئيس المكتب السياسي للحزب، لمطالب مجموعة من ممثلي قصار القامة والاقزام والتي تمحورت حول دعم أنشطة الجمعيات التي تقوم على خدمتهم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، بجانب رغبتهم في تعديل القانون الذي سلبهم حقهم في قيادة السيارات الخاصة بهم، كما تم مناقشة مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها محاربة ظاهرة التمييز ضد أبناء تلك الفئة من المجتمع من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأنشطة التفاعلية مع الأطفال للتوعية بأهمية قبول الآخر.
كما أعلن أيضا ترحيبه بكل من يرغب في المشاركة السياسية خلال حزب العدل في مختلف أمانات الجمهورية من خلال لجنة تتبنى كل مطالبهم، كما تنص اللائحة الحزبية في تنظيم اللجان الفئوية حتي تكون فرصة عملية لكل من يرغب في التعلم والمشاركة وممارسة الحياة السياسية في إطار حزبي.
وأكد مشروع قانون العمل الجديد المنتظر مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل بمجلس النواب، عدد من الامتيازات، وذلك فيما يتعلق بالإجازة سنوية بأجر، حيث منحهم 45 يومًا وللأشخاص ذوي الإعاقة، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
كما حظر مشروع القانون، أي تمييز أو تفرقة بين العاملين بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس. كما حظر عقد أي اتفاق مع العامل ينتقص من حقوقه التي أقرها القانون.
ونصت المادة 6 على أن «يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
