دعا القيادي المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق، محمد صالح العراقي اليوم الثلاثاء أنصار التيار بالانسحاب من أمام مجلس القضاء الأعلى، لكنه طالبهم بإبقاء الخيام التي نصبوها.
كما طالب القيادي المعروف بـ"وزير الصدر" بإقالة الفاسدين ومحاسبتهم واسترجاع الأموال المنهوبة وفصل الادعاء العام، داعيا إلى مواصلة اعتصام البرلمان العراقي.
في الأثناء، بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري آخر المستجدات السياسية في البلاد، حيث أكد الطرفان على أهمية الحوار للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.
"أهمية الحوار"
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إنه جرى خلال اللقاء التباحث في آخر مستجدات الساحة السياسية العراقية ومتابعة سير التفاهمات والتقارب بين الكتل السياسية.
وأضاف أن اللقاء شهد "التأكيد على أهمية الحوار وتبادل الآراء ووجهات النظر بين الكتل السياسية في المشهد العراقي، وضرورة تعزيز سبل التفاهم والحوار ونقاط التلاقي باعتبارها المسار الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية".
وتابع البيان أنه الجانبين أكدا أيضا على "أهمية إبعاد مؤسسات الدولة عن جميع أشكال الصراع السياسي".
دعوات تهدئة
تأتي تلك التصريحات بعدما ارتفعت دعوات التهدئة في العراق، عقب اشتعال الأزمة بين مجلس القضاء الأعلى وأنصار التيار الصدري، الذين تقاطروا إلى مقر المحكمة الاتحادية وسط بغداد اليوم الثلاثاء، ونصبوا خيامهم معلنين الاعتصام المفتوح.
فمن جهته، حث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كافة الأفرقاء إلى الهدوء، بعد أن قطع زيارته إلى مصر، إثر تلك التطورات.
خطر حقيقي
ودعا إلى اجتماع فوري للقوى السياسية لتفعيل الحوار، مشدداً على أن تعطيل المؤسسة القضائية يعرض البلاد لمخاطر حقيقية.
كما أكد على أهمية تفعيل الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة، لافتاً إلى أن حق التظاهر مكفول بالدستور، لكنه شدد على ضرورة احترام مؤسسات الدولة.
بدوره، شدد الرئيس العراقي، برهم صالح في بيان على أهمية حماية المؤسسة القضائية، لافتاً إلى أن تعطيل عملها أمر خطير يهدد البلاد.
"لا خصومة مع القضاء"
أما رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، فأعلن في تغريدة على حسابه في تويتر أنه يدعم الاعتصامات، إلا أنه شدد على ضرورة ألا تتحول الخصومة ضد القضاء في البلاد.
كما أوضح أنه يدعم حق التظاهر ضمن الأصول القانونية، لكنه لفت إلى ضرورة ألا تصبح الخصومة مع القضاء الذي يحتكم إليه الجميع في حال الخصام.
"الحق في الاحتجاج"
من جهتها شددت البعثة الأممية في البلاد، على الحق في الاحتجاج السلمي، مؤكدة أنه عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية.
لكنها أشارت في الوقت عينه إلى ضرورة احترام مؤسسات الدولة. وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر :"يجب على مؤسسات الدولة ما في ذلك مجلس القضاء، أن تعمل دون عائق في خدمة الشعب."
هذه التطورات جاءت بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلى بوقت سابق اليوم تعليق عمله، احتجاجاً على الضغوط التي يتعرض لها، واصفاً تصرفات مناصري الصدر بـ "غير الدستورية والمخالفة للقانون".
نتائج هذا الاعتصام
كما حمل الحكومة والتيار الصدري المسؤولية القانونية لنتائج هذا الاعتصام المفتوح الذي أعلن عنه مناصرو الصدر اليوم.
وكان القضاء العراقي أعلن سابقاً بوضوح أن حل البرلمان لا يدخل قانوناً ضمن صلاحياته، مشيراً إلى أن الدستور يحدد شروط تلك المسألة، ما أثار ربما حفيظة الصدريين.
يذكر أن العراق يعيش منذ أكثر من عشرة أشهر، أزمة سياسية حادة وسط عجز القوى السياسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وجمود في المواقف.
