* المملكة تسعى إلى تحويل 30 ٪ من السيارات على طرق عاصمتها إلى كهربائية بحلول نهاية هذا العقد

أكدت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية العالمية أن المملكة تعزز بصمتها في سوق بطاريات السيارات الكهربائية بوتيرة سريعة للغاية، ولديها كافة الإمكانات التي تدعم تفوقها، كما تعقد شراكات إستراتيجية تمنحها أفضلية خاصة، محذرة اللاعبين الكبار في هذا القطاع من أن المملكة في طريقها للتحول إلى منافس كبير فيه.

وقالت الشبكة، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «تريد عاصمة النفط في العالم أن تصبح كهربائية وأن تصبح نظيفة. وللقيام بذلك، تضع يدها على المعادن المهمة للبطاريات وتستحوذ على حصة في سلسلة توريد السيارات الكهربائية».

وأضافت: «بينما يلوح النقص في الأفق وتحاول الشركات تأمين موارد باهظة الثمن في محاولة لتوسيع نطاق التصنيع، استقطبت المملكة شركات التنقيب عن الليثيوم وصانعي البطاريات لبدء العمليات وسد الفجوة، كما تريد الدولة أن تكون 30 ٪ من السيارات على طرق عاصمتها كهربائية بحلول نهاية هذا العقد».

قالت شركة الكيماويات وتكنولوجيا البطاريات الأسترالية «إي في ميتلز جروب» إنها بدأت تطوير مصانعها لمعالجة أحادي الهيدرات هيدروكسيد الليثيوم - وهو مركب رئيسي للبطاريات - مما يعزز خططها في المملكة. وعملت الشركة مع شركائها السعوديين على مدى العامين الماضيين على دراسات الجدوى، وتخطط المنشأة الآن لإنتاج مواد كيميائية عالية الجودة لمواد الكاثود في حزم الطاقة، وهو مكون مهم يحاول صانعو السيارات الكهربائية الحصول عليه. كما أعلنت شركة أسترالية أخرى وهي «أفاس جروب» أنها وقعت مع البلاد اتفاقية في فبراير لتصنيع السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم.

إلى جانب هذه الالتزامات، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عن مشاريع بقيمة 6 مليارات دولار كجزء من دفعة أكبر لتعزيز صناعة التعدين، كما أنها تعالج ما يقرب من 150 طلب ترخيص استكشاف من شركات أجنبية.

ووقعت الحكومة اتفاقية لشراء ما يصل إلى 100 ألف سيارة كهربائية على مدى 10 سنوات من «لوسيد جروب»، وهي شركة تصنيع السيارات الكهربائية التي يمتلك صندوق الثروة السيادية حصة فيها. كما تخصص المملكة أكثر من 3 مليارات دولار في التمويل والحوافز لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية على أرضها على مدى العقد ونصف المقبل.

وتجري مجموعة «فوكسكون تكنولوجي جروب»، وهي أكبر شركة لتجميع أجهزة «أيفون»، محادثات مع المملكة لإنشاء منشأة بقيمة 9 مليارات دولار يمكن أن تصنع رقائق وقطع غيار السيارات الكهربائية.

وتابعت «بلومبرغ»: «يعد إنشاء مرافق تصنيع ومعالجة السيارات الكهربائية داخل حدود المملكة خطوة ذكية وحكيمة، حيث لن يساعد ذلك في نهاية المطاف في خفض التكاليف فحسب، بل سيضمن على الفور - والأهم من ذلك - أن تصبح الأمة جزءا رئيسيا من سلسلة قيمة السيارات الكهربائية العالمية».

وفيما عدا الصين وحفنة من صانعي البطاريات، لم يتمكن سوى قلة من الدول الأخرى من الوصول إلى نطاق التصنيع.

وتمتلك المملكة العربية السعودية الموارد ورأس المال والقناعة، وهذا هو بالضبط ما ينقص العديد من الشركات والبلدان. كما تستخدم الآن ميزتها الخاصة بسعر النفط والطلب الكبير عليه لإجراء تحول يكافح الآخرون لتحقيقه.

ويضيف موقعها الجغرافي إلى تلك المميزات، حيث يسمح لها بتزويد أوروبا والحصول على موارد من الصين وأستراليا. وبدأت المملكة في تقييم وإصدار تراخيص التنقيب عن المعادن بسرعة للاستفادة من مواردها المعدنية، بقيمة محتملة تقدر بـ 1.3 تريليون دولار. بالمقارنة في الولايات المتحدة يتم تعليق التصاريح، كما انخفضت الموافقات على خطط الاستخراج هذه إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

في الوقت نفسه، يمكن للمملكة أن تطور مواردها الخاصة أيضا، حيث أصبح مخزون الليثيوم الموجود في المنتجات الثانوية حول حقول النفط مصدرا رئيسيا للمعدن مع اتساع عجز العرض. ويعمل الباحثون الآن على طرق فعالة اقتصاديا لإزالة الليثيوم ومعالجته في شكل نقي بدرجة كافية لاستخدامه في البطاريات.

ليس هذا وحسب، حيث تتقدم المملكة في استخراج مواد البطاريات، بينما يؤدي النقص في التكاليف ومعركة الشركات لتشديد اللوائح الخضراء إلى تباطؤ القطاع في دول أخرى من العالم، مما يمثل تهديدا كبيرا لاقتصادات هذه الدول على المدى الطويل.

واستطردت «بلومبرغ»: «لقد فات الأوان تقريبا بالنسبة للولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا للحاق بركب صناعة بطاريات السيارات، بينما تتطلع أماكن أخرى في الشرق الأوسط أيضا إلى الانتقال بعيدا عن اعتمادها الاقتصادي على النفط والتركيز على تكنولوجيا أكثر اخضرارا».