بعد اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى وقطع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارته إلى مصر، أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء، لـ"العربية" و"الحدث"، بإعلان حالة الإنذار (ج) للقوات الأمنية العراقية في العاصمة بغداد.
وأضاف المصدر أن "حالة الإنذار تشمل جميع القطاعات العسكرية المتواجدة في العاصمة بغداد ومداخلها مع منع دخول أي أرتال عسكرية إلا بموافقة القيادة العليا".
من جانبه، قرر مجلس القضاء الأعلى استئناف العمل في المحاكم اعتبارا من الغد الأربعاء، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يعطل المؤسسات العامة.
التظاهر متاح شرط احترام المؤسسات
في الأثناء، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق على حق التظاهر شرط احترام المؤسسات.
من جهته، دعا القيادي المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق، محمد صالح العراقي اليوم الثلاثاء أنصار التيار بالانسحاب من أمام مجلس القضاء الأعلى، لكنه طالبهم بإبقاء الخيام التي نصبوها.
كما طالب القيادي المعروف بـ"وزير الصدر" بإقالة الفاسدين ومحاسبتهم واسترجاع الأموال المنهوبة وفصل الادعاء العام، داعيا إلى مواصلة اعتصام البرلمان العراقي.
دعوات تهدئة
تأتي تلك التطورات بعدما ارتفعت دعوات التهدئة في العراق، عقب اشتعال الأزمة بين مجلس القضاء الأعلى وأنصار التيار الصدري، الذين تقاطروا إلى مقر المحكمة الاتحادية وسط بغداد اليوم الثلاثاء، ونصبوا خيامهم معلنين الاعتصام المفتوح.
فمن جهته، حث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كافة الأفرقاء إلى الهدوء، بعد أن قطع زيارته إلى مصر، إثر تلك التطورات.
ودعا إلى اجتماع فوري للقوى السياسية لتفعيل الحوار، مشدداً على أن تعطيل المؤسسة القضائية يعرض البلاد لمخاطر حقيقية.
كما أكد على أهمية تفعيل الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة، لافتاً إلى أن حق التظاهر مكفول بالدستور، لكنه شدد على ضرورة احترام مؤسسات الدولة.
أهمية حماية المؤسسات القضائية
بدوره، شدد الرئيس العراقي، برهم صالح في بيان على أهمية حماية المؤسسة القضائية، لافتاً إلى أن تعطيل عملها أمر خطير يهدد البلاد.
أما رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، فأعلن في تغريدة على حسابه في تويتر أنه يدعم الاعتصامات، إلا أنه شدد على ضرورة ألا تتحول الخصومة ضد القضاء في البلاد.
كما أوضح أنه يدعم حق التظاهر ضمن الأصول القانونية، لكنه لفت إلى ضرورة ألا تصبح الخصومة مع القضاء الذي يحتكم إليه الجميع في حال الخصام.
حق الاحتجاج
من جهتها شددت البعثة الأممية في البلاد، على الحق في الاحتجاج السلمي، مؤكدة أنه عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية.
لكنها أشارت في الوقت عينه إلى ضرورة احترام مؤسسات الدولة. وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر :"يجب على مؤسسات الدولة ما في ذلك مجلس القضاء، أن تعمل دون عائق في خدمة الشعب."
"حل البرلمان ليس ضمن صلاحياتنا"
وكان القضاء العراقي أعلن سابقاً بوضوح أن حل البرلمان لا يدخل قانوناً ضمن صلاحياته، مشيراً إلى أن الدستور يحدد شروط تلك المسألة، ما أثار ربما حفيظة الصدريين.
يذكر أن العراق يعيش منذ أكثر من عشرة أشهر، أزمة سياسية حادة وسط عجز القوى السياسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وجمود في المواقف.
