تقدّم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون، يقضي يتغيير وتتميم الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية كما تم تعديله، وذلك من أجل ضمان المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والالتزامات، ولتمكين كل من المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي والرجل الأجنبي المتزوج من مغربية، بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب، بكيفية اعتيادية ومنتظمة، أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.
وبحسب المذكرة التقديمية للمقترح التشريعي، أوضح الفريق النيابي أنه “على الرغم من التقدم الذي حققته بلادنا في مجال الإصلاح الدستوري والقانوني والحقوقي والسياسي، وعلى الرغم من المكاسب الكبرى التي تم تحقيقها في مجالات متعددة، فإن النساء ما زلن يعانين التمييز في بعض التشريعات” مردفا أنه “من بين التشريعات التي تكرس التمييز بين النساء والرجال، قانون الجنسية الذي لا يخوّل للمرأة المتزوجة من أجنبي نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل المغربي المتزوج من أجنبية”.
“الفصل 10 من قانون الجنسية كما تم تعديله ينص على أن يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية” يضيف الفريق النيابي، مؤكدا أنه وفقا لمقتضيات هذا الفصل، “لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفهما قبل انتهاء تلك العلاقة، ويبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة”.
وتنص أحكام الفصل نفسه، على أنه “يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، غير أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية أو المعني بالأمر أن أبرماها طبقا لقانونهما الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة” مضيفا أن “المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوّغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح”.
وفي السياق نفسه، نبّه الفريق الاشتراكي، أن “الفصل 10″ يتضمن ما وصفه بـ”تمييزا بين النساء والرجال فيما يتعلق باكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج، حيث أن المرأة الأجنبية المتزوجة بمواطن مغربي لها الحق في اكتساب الجنسية في حين أن الشخص الأجنبي المتزوج بمواطنة مغربية لا يحق له اكتساب الجنسية المغربية” مشددا أنه “من خلال هذا التمييز يتأكد التمييز بين النساء والرجال على مستوى قانون الجنسية”.
إلى ذلك، أشار الفريق الاشتراكي، أن عددا من المؤسسات الوطنية المستقلة، ومجموعة من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولي، قد أشارت في وقت سابق إلى هذا التمييز، كما نبهت إليه لجنة حقوق المرأة التي تتولى دراسة تقارير الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جمعي أشكال التمييز ضد المرأة؛ مطالبين في الوقت نفسه أن “لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفهما قبل انتهاء تلك العلاقة، على أن يبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة”.
وأشار الفريق النيابي، إلى أنه “تكريسا للحق في المساواة بين الرجال والنساء، نصت جميع دساتير المملكة المغربية منذ أول دستور لسنة 1962 على المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين أمام القانون، كما صدرت العديد من التشريعات التي عمل من خلالها المشروع على إدماج مبدإ المساواة بين الجنسين على مجموعة من التدابير التي من شأنها القضاء على التمييز ضد النساء، مشيرا كذلك إلى “حرص الملك محمد السادس، منذ اعتلاء العرش، التأكيد على ضرورة النهوض بحقوق الإنسان بما فيها الحقوق الإنسانية للمرأة وهذا ما ساهم في تحقيق تقدم ملموس في حقوق المرأة وإدماجها في التنمية خصوصا مع حكومة التناوب التوافقي التي تٍرأسها الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي”.
