أجازت قوى التوافق الوطني ـ الموالية للانقلاب، إعلاناً سياسياً لحكم الفترة الانتقالية، نص على إنشاء ما وصفها بـ”علاقة متزنة” بين المدنيين والعسكريين من أجل الاستقرار السياسي ونجاح الفترة الانتقالية وتنفيذ الترتيبات الأمنية وإصلاح وتطوير القطاع الأمني.
الخرطوم:التغيير
وأشار الإعلان السياسي، إلى ضرورة إقامة نظام الحكم في الفترة الانتقالية على نسق فدرالي وإكمال هياكل الفترة الانتقالية وتكوين المحكمة الدستورية واختيار رئيس وزراء مدني من ذوي الكفاءات عبر آلية توافقية.
وشدد الإعلان السياسي المجاز، على قيام مفوضية الانتخابات ومفوضية العدالة الانتقالية ومفوضية مكافحة الفساد ومفوضية رعاية أسر الشهداء.
وأكد الإعلان على أهمية مشاركة القوى الثورية في الفترة الانتقالية وتكوين مجالس تشريعية بالولايات.
وقال عضو اللجنة الرئاسية والناطق الرسمي باسم التوافق الوطني،السنوسي كوكو لـ”التغيير”: إن الإعلان الدستوري حدد 24 شهراً للفترة الانتقالية تنتهي بقيام الانتخابات.
وأضاف: الإعلان أقر وجود مجلس سيادة يتكون من 14 عضواً، وأن يكون أعضاء الحكومة 26 وزير بدلاً من 19، بالإضافة إلى 6 وزراء دولة لتخفيف الضغط على الحكومة، مشيراً إلى أن التجربة تم أخذها من الحكومة السابقة.
وحسب كوكو، فإن الإعلان لم يعطِ المكون العسكري حق المشاركة في الحكومة المقبلة.
وأوضح أن الإعلان الدستوري، أمن على قيام المجلس التشريعي تكون فيه الأغلبية للجان المقاومة.
ولفت كوكو، إلى أن الإعلان يركز بشكل أساسي على مسألة المواطنة، وتحسين معاش الناس والوضع الاقتصادي والتأمين على تنفيذ اتفاق سلام جوبا.
وأشار إلى أن الإعلان ستوقع عليه 21 كتلة أبرزها لجان المقاومة والطرق الصوفية والإدارات الأهلية ومجلس الكنائس والقوى المدنية.
